أكد عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن هناك تحركات إيجابية تمت في شأن مشروع اللائحة الخاصة بالعاملين في شركات قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن كلمة لائحة موحدة انتهت تماما، وتم التوافق علي ان تكون اللائحة استرشادية فقط للشركات ولا تنتقص من حقوق العاملين التي كفلها القانون والدستور.
ولفت الجمل في بيان له اليوم، إلى أن هناك محاولات تتم بهدف إثارة العاملين داخل الشركات بشأن اللائحة، على الرغم من استجابة الحكومة لمطالب التنظيم النقابي، والتأكيد على حفظ كافة الحقوق، وأن التعديلات تتعلق بنظام عام لتوفيق اللوائح وفقا للقانون.
وأوضح الجمل، أن اجتماعات تمت بين المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، ووزير القوى العاملة حسن شحاته وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتم التوافق على حسم العديد من المواد محل الخلاف باللائحة الاسترشادية، وفي مقدمتها ما يتعلق بالحوافز والأرباح، وأنه لا مساس بالعاملين ومستحقاتهم القانونية.
وأشار نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، إلى أنه فور الإنتهاء من حسم جميع المواد، سيتم كشف تفاصيل التعديلات، مؤكدا أن التعديلات تتوافق مع ما أقره الدستور والقانون، وما تضمنته المادة "15" من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، والتي تنص علي مشاركة اللجان النقابية في وضع اللوائح وليس مجرد إبداء الرأي.
وطالب عبد المنعم الجمل، العاملين في الشركات عدم الانسياق وراء أي دعوات مغلوطة من شأنها التأثير على سير العمل، مؤكدا أن القيادات النقابية سلكت كافة المسالك القانونية حتى نجحت في إيصال وجهة نظر العمال وتمت الاستجابة لكافة المطالب، ومن ثم خروج لائحة استرشادية وليست موحدة أو إجبارية، مشيرا إلي أن كل شركة لها الحق في وضع لوائحها بمشاركة اللجان النقابية وأن تقرر اللائحة المناسبة لها وفقا لظروف وطبيعة عملها، وتطبيقا لاحكام الفقرة (ه) من المادة 15 من قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة