قال محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية لشئون الموازنة، إن الحكومة اتخذت قرارات لترشيد الانفاق العام في ظل الظروف العالمية الحالية.
أشار عبد الفتاح في مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان على قناة "dmc"، إلى أن الترشيد في الانفاق العام لن ينطبق على عدد من الخدمات منها الخدمات الطبية والمستشفيات، كاشفًا عن أنه لا يوجد أي ترشيد أو أى مساس بمرتبات الموظفين في الدولة تمامًا ضمن اجراءات ترشيد الانفاق العام، وأيضا معاشات التضامن الاجتماعي، وتكافل وكرامة لن تدخل ضمن اجراءات ترشيد الانفاق العام.
أوضح أن المشروعات الجديدة ذات المكون الدولاري سينطبق عليها قرار ترشيد الانفاق العام، وبشكل عام نؤكد أن قرارات ترشيد الانفاق العام لن تؤثر على معدلات التنمية في الدولة والاستثمارات.
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء حول اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مُشددةً على التزام الدولة بصرف كل مستحقات العاملين في المواعيد المقررة، مُناشدةً العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة