أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا وبارزًا بملف التحول الرقمى وحوكمة خدمات الرعاية الصحة، الأمر الذى يحقق العدالة فى تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، وتحقيق تغطية صحية شاملة لكافة فئات المجتمع، موضحًا أن عمليات التحول الرقمى، تُعد بمثابة القوة الرئيسية لأى مجتمع يسعى لتطوير خدماته الصحية.
جاءت كلمة وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، خلال مشاركته فى المؤتمر السنوى لتطوير الرعاية الصحية (أهداف مصر) 2023 تحت شعار «الاستثمار فى الرعاية الصحية من أجل مستقبل مستدام»، وبحضور الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والسيد فادى علامة رئيس اتحاد المستشفيات العربية، والبروفيسيور توفيق خوجه أمين عام اتحاد المستشفيات العربية، وذلك بتنظيم من اتحاد المستشفيات العربية، بهدف تبادل الرؤى والأفكار وبلورتها فى أطر تنفيذية تستهدف تعزيز النظم الصحية، ودعم عمليات التحول الرقمى بكافة البلدان العربية، بما يخدم جميع مواطنيها.
وبدأت فعاليات المؤتمر، بتكريم الوزير من قبل السيد فادى علامة رئيس اتحاد المستشفيات العربية، بجائزة القائد المتميز فى تطوير قطاع الرعاية الصحية، متمنيًا له دوام التوفيق وتقديم الاسهامات المميزة، وتحقيق الانجازات الواعدة بالقطاع الصحي.
وأشار الوزير، إلى أن مؤتمر «أهداف مصر» سيثرى بفعالياته وأنشطته دعم مسيرة العمل الصحى المصرى والعربى، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير وفقًا لاستراتيجية متطورة لتحقيق المزيد من النجاحات بعمليات التحول الرقمى، أهمها التعاون والتنسيق بين البلدان العربية بملف التدريب الطبى، بوضع خطة لتدريب فرق الأطباء، بالإضافة إلى تذليل التحديات التى قد تواجه النظم الصحية بالدول العربية، ومنها سدّ العجز بين الكوادر البشرية للفرق الطبية بكافة التخصصات، مؤكدًا أن ذلك من شأنه ضمان تيسير حصول كل مواطن على حقه الصحى، كما أكد على أهمية تدريب العناصر البشرية القائمة على تنفيذ عمليات التحول الصحى الرقمي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد أن الاستثمار بالمجال الصحى يُعد أحد أهم المحددات الأساسية لعملية التطوير الصحى، وذلك بالتعاون مع الدول العربية ودفعهم للاستثمار المباشر سواء بمجال المستشفيات الحكومية أو الخاصة، موضحًا أن وزارة الصحة والسكان، تبذل قصارى جهدها لجذب الاستثمارات الخارجية وتوجيهها إلى القطاعين الحكومى والخاص بمصر، مشيرًا إلى دورها فى فتح آفاق للتعاون مع الشركات والجهات المنوطة للاستثمار الصحى، بما يخدم رؤية الدولة المصرية فى هذا الشأن، تماشيًا مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة2030.
وتابع، أن الوزير خلال كلمته أكد أن الوزارة تضع على رأس أولويتها الاستثمار بقطاع السياحة العلاجية والذى يُعد بمثابة أهمية عاجلة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بجميع البلدان العربية، مستعرضًا التجربة الرائدة للدولة المصرية فى تطوير منظومة الرعاية الصحية وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والذى يجرى تطبيقه بمحافظات (بورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر وجنوب سيناء) ويضم كافة فئات المجتمع المصرى بشكل عادلٍ ومتساوى، وذلك أيضا بالتوازى مع عدة مشروعات تنموية اخرى تهدف إلى توفير الرعاية الصحية تتبناها القيادة السياسية المصرية، مثل مبادرة حياة كريمة ومبادرات رئيس الجمهورية تحت شعار (100 مليون صحة) والتى تندرج تحتها عدد كبير من مبادرات الصحة العامة التى تسعى لتغطية الفئات الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض السارية وغير السارية.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير، استعرض جهود الدولة المصرية ونجاحها بملف التصنيع الدوائى، منوهًا إلى استعداد مصر للتعاون مع البلدان العربية للتنسيق بالاستثمار بمجال تصنيع الأجهزة الطبية بهدف تحقيق الإكتفاء الذاتى، مشيرًا إلى أهمية التشارك بين كافة الجهات المنوطة بالاستثمار وتبادل الخبرات بهذا الملف ووضع رؤية مستقبلية لنجاح هذا الملف الاستثماري.
ومن جانبها أشادت أليس بويز المدير التنفيذى لاتحاد المستشفيات العربية، بجهود الدولة المصرية للإرتقاء بالقطاع الصحى، ودورها فى تطوير ملف الرعاية الصحية، وتوفير تغطية صحية شاملة، مؤكدة أن مصر، من أوائل الدول المتقدمة بالملف الصحى، تعد منطقة جذب للاستثمار بالمجال الصحى، مشيرة إلى أنه من فخر البلدان العربية التعاون مع الدولة المصرية لإنجاح النظم الصحية وتطويرها وفقًا لخطط ورؤية مستقبلية واضحة ومحددة، كما دعت خلال المؤتمر، كافة الدول العربية بما تشمله من قطاعات وهيئات وشركات خاصة والجهات المعنية الأخرى للتشارك بمجال الاستثمار الصحى، وعلى رأسها ملف السياحة العلاجية، بهدف تحقيق التكامل الصحى والأمن الصحى بالوطن العربي.
