توفير شبكة حماية اجتماعية وعدم مزاحمة القطاع الخاص على رأس أولويات المرحلة الراهنة
استمرار برنامج الإصلاح دون تقاعس أبرز سبل حماية المواطنين من آثار تنفيذ برامج الإصلاح
أكد وائل زيادة، رئيس شركة زيلا كابيتال أن تقرير صندوق النقد الدولي سلط الضوء على نقاط رئيسية، في مقدمتها التحرك الدائم تجاه سياسة سعر صرف مرنة.
أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي أن التقرير استعرض ذلك العنصر بشكل تفصيلي وهي الاعتماد على سياسة نقدية تزيح تراكم الاختلالات، والتي تنتج عادة مع أي تدخل كبير من قبل الدولة والتحكم في بعض الأمور.
أضاف أن ثاني النقاط التي تم تركيز الضوء عليها في التقرير، هي توفير شبكة الحماية الاجتماعية، وهي ما تؤكد أهمية وصول الدعم بشكل أكبر ومختلف لحماية الطبقات الأدنى من المجتمع، والناتجة عن فاتورة الإصلاح الجاري تنفيذها.
وتطرق إلى محور حيوي أخر متمثل في الاستمرار في استهداف التضخم والحد منه، مؤكدًا أن أي إصلاحات هيكلية في مختلف الدول عادة ما ينتج عنها آثار تضخم بمعنى ارتفاع الأسعار، وهو ما يجب مواجهته بالتوازي مع توفير شبكة حماية اجتماعية.
وتابع، "أشار التقرير إلى المحور الخاص بضرورة خفض ملكية الدولة وعدم مزاحمة القطاع الخاص لدعم قدرة الدولة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة".
وعلى صعيد آليات حماية المواطنين من آثار الإصلاح، أكد أن الطريقة المثلى للحماية من آثار أي إصلاح يتمثل في المضي في الإصلاح دون أي تقاعس، مشيراً إلى أن المشكلة الرئيسية خلال الفترات الماضية تمثلت في توقف تنفيذ برامج الإصلاح في منتصف الطريق، وهو ما ينتج عنه مزيد من المشاكل المؤرقة للمواطنين خلال الفترات التالية.
وأضاف أنه من الضروري مراعاة الأولويات أثناء تنفيذ برامج الإصلاح، وهو ما أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا على صعيد برنامج ترشيد الإنفاق الدولاري خلال فترة الإصلاح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة