قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وائل رجب فودة، والمستشار معتز نور الدين حسن، والمستشار إبراهيم حسيني فايد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بالسجن 5 سنوات للمتهم " م.م.م.ال" صاحب شركة وإلزامه برد مبلغ 79292 دولار ومبلغ 1039990 جنيها مصريا تغريمه مبلغ مساو لهما ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية ، لاتهامه باختلاس مال عام .
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 33211 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة قيام المتهم بالتزوير من خلال التوقيع منفردا بصفته رئيس مجلس إدارة شركة وان المدعي بالحق المدني لم يحرر أي توقيعات منسوب صدورها بمحاضر اجتماعات الجمعية العمومية.
كشفت التحقيقات قيام المتهم " م.م.م.ال" صاحب شركة خدمات بترولية، ورئيس مجلس شركة " م.أ.إ" بصفته رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة اختلس أموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته بمبلغ 79292 دولارا والمملوكة للشركة التي يترأس مجلس إدارتها والمسلمة إليه بسبب وظيفته ،بأن قام بسحبها من حساب الشركة واحتسبها لنفسه وإضافتها إلى ملكه كما اختلس مبلغ 1039990 جنيها مصريا، ( مليون وتسعة وثلاثين ألف وتسعمائة وتسعين جنيها ) ، بأن قام بسحب مبلغ أربعة مليون وثلاثمائة وخمسون ألف وأربعمائة وتسعون جنيها، بما يعادل حوالي خمسمائة وأربعة وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسة عشر دولارا بغرض إقامة منشآت ومباني الشركة في حين أن تكلفة إنشائها بمبلغ ثلاثة مليون وثلاثمائة وعشرة آلاف وخمسمائة جنيها واختلس الفارق لنفسه وإضافته إلى ملكه مبلغ مليون وتسعة وثلاثين ألفا وتسعمائة وتسعين جنيها .
حيث ارتكب، تزويرا في محررات أحدي الشركات المساهمه وذلك بوضع امضاء نسبه زورا للمدعي عليه"م.ع.م"، وذلك بأن اشترك مع اخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير المصادقة علي صحة رصيد ووضع امضاء مزور وتقديمها للجهات الرسمية، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.
