علي مر السنوات الماضية كان هناك مطلب ملح لكل المصريين العاملين بالخارج هو السماح لهم بجلب سياراتهم من الدول المتواجدون بها مع عمل تخفيض خاص لهم في الجمارك وبالفعل استجابت الدولة المصرية لهذا الطلب، ماذا لو لم يصدر القرار بالأساس ؟
- لم نلقي هذا الإقبال الكبير على مبادرة منح المصريين في الخارج تيسيرات لاستيراد سيارات معفاة من الجمارك والضرائب مقابل وديعة دولارية لصالح وزارة المالية ليتم استردادها بعد 5 سنوات بالجنيه المصري، حيث بلغ اعداد المشاركين بالمبادرة الي 30 ألف طلب لاستيراد سيارات المصريين بالخارج خلال أول أسبوعين فقط .
- لن يكون هناك تقديرات تشير إلى أنه سيتم تقديم ما بين 500 ألف إلى مليون طلب لاستيراد السيارات خلال فترة الأربعة أشهر وهي مدة المبادرة حيث أن حجم الطلب من المصريين في الخارج في زيادة مستمرة حتي يومنا هذا .
- لن تكن الحصيلة المتوقعة من مبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج حوالي من 3 و5 مليارات دولار.
- ينص القانون على جواز التمديد في حالة وجود اقبال كبير، وبالتالي فإن تمديده سيحتاج إلى إصدار قانون جديد، ولا نعتقد أن يحدث هذا أبدا، لأنه إجراء استثنائي، ومحدد المدة حتى يكون هناك إقبال جاد، وحتى لا يؤثر سلبا على صناعة السيارات المحلية .
- هدف المبادرة الأساسي من السماح للمغتربين استيراد سيارات لهم من الخارج هو زيادة حصيلة مصر الدولارية وبالتالي بظهور القرار اصبح هناك ضخ الدولارات حقيقي وسريع وهو ما يعرف باسم " hot money “ من أجل زيادة العملة الصعبة وعمل توازن اقتصادي .
ماذا لو لم يتم تحديد شرط وجود حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل؟
كان التجار وغيرهم استغلوا المبادرة وتحول المشروع من خدمة العاملين بالخارج الي سوق موازي .
