تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، توفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة ليرتفع عدد المشتغلين إلى نحو 29.3 ملیون فرد ويستقر أعداد المتعطلين عند 2.3 مليون متعطل بنسبة 7.3% من جملة قوة العمل.
كما تستهدف الخطة رفع نسبة مساهمة الإناث من 16% إلى حوالى 25% خلال العام المالي الحالي 2022/2023 من جملة المشتغلين لخفض الفروق النوعية في مُعدّلات البطالة.
وتشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعبة إلى استهداف خفض نسبة البطالة بين حملة المؤهلات الجامعية إلى نسبة المتعطلين بمقدار ثمان نقاط مئوية لتصبح 36%، بالإضافة إلى مساعى تضييق الفجوة بين معدلات البطالة فى الحضر مقارنة بالريف بحيث لا تتعدى خمس نقاط مئوية.
يأتى ذلك إلى جانب استهداف الحكومة في خطة التنمية، خفض نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العمرية ما بين (15-29) بنحو خمس نقاط مئوية لتصبح في حدود 60%.
وأشارت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى أن المستهدفات الكمية لخطة 22/23 السالف ذكرها تتبلور في ضوء التحديات، حيث لا ينبغى أن تقتصر المُعالجة الشاملة لقضية البطالة على تقليص الأعداد المطلقة وإنما يتعين أن تمتد للتصدي لكافة الاختلالات والخصائص الهيكلية للمتعطلين، مثل قصور سوق العمل عن استيعاب كافة الفئات الراغبة في العمل والارتفاع الملحوظ فى مُعدّلات البطالة بين الفئات الشابة، وبخاصة الفئة المُتعلمة، والتباين الملحوظ في مُعدّلات البطالة بين الحضر والريف وبين الأقاليم، وانتشار العمالة في القطاع غير المنظم.
