تحديات تواجه حكومة ريشى سوناك مع استمرار الإضرابات فى قطاعى النقل والصحة والتهديد بتكثيفها طوال العام بسبب الخلاف حول الأجور.
وقالت شبكة "سكأى نيوز" البريطانية إنه رغم انتهاء سلسلة الإضرابات التى شارك فيها عمال نقابات السكك الحديدية فى المملكة المتحدة أوآخر العام الماضى وبداية الحإلى، إلا أن عدم التوصل لحل بشأن الخلاف حول الأجور وظروف العمل، بين النقابات ورؤساء مشغلى خطوط السكك الحديدية ينذر بالمزيد من الإضرابات طوال عام 2023.
وأوضحت أنه لا يوجد حاليًا أى إضرابات أخرى للسكك الحديدية مخطط لها ، بخلاف التوقف عن العمل على خط إليزابيث فى لندن غدا الخميس 12 يناير.
وأشارت الشبكة إلى أن أعضاء النقابات يجب أن يصوتوا على موقفهم تجاه الإضرابات سواء بالاستمرار أو التوقف، وهذا يعنى أنه لن يتوفر أى إشعار قبل أسبوعين من أى انسحاب.
وأضافت أن النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل لديهم تفويضبألفعل لإجراء إضرابات حتى نهاية مايو ، وقال الأمين العام للنقابة ، ميك لينش ، إن إجراء اقتراع آخر يسمح باستمرار الإضرابات حتى نوفمبر هو "احتمال".
ومن المقرر أن يلتقى بوزير السكك الحديدية وشركة نتورك ريل وشركات القطارات يوم الاثنين فى الجولة المقبلة من المحادثات بعد الجمود منذ منتصف ديسمبر .
وقال إن الإضرابات يمكن أن تستمر أسبوعيًا أو شهريًا حتى انتهاء التفويض إذا لم يتم إحراز تقدم.
وأضاف لينش: "كل هذه الأمور ممكنة ، نحن نسعى إلى مفأوضات واتفاق ، وهذا هو الغرض من المفأوضات ، نذهب إلى هذه الاجتماعات بروح النوايا الحسنة ونحأول الحصول على اتفاق يمكن لأعضائنا دعمه. إذا لم نتمكن من الحصول على اتفاق ، فستظل الحملة سارية. نأمل فى الحصول على اتفاق ، ليس لدى هذا البرنامج الذى يقول إنه يجب أن أقوم بإضراب صناعى فى هذه التواريخ وفى هذه ألفترة الزمنية- ليست هذه هى الطريقة التى يعمل بها. لكنه احتمال- كل شيء محتمل ".
ومن جانبه، حث ستيف باركلى ، وزير الصحة البريطانى السكان فى إنجلترا وويلز على "استخدام المنطق والحس السليم" بالتزامن مع بدء موظفى سيارات الإسعاف إضرابًا فى المدينتين.
وقال فى تصريحات لراديو "تايمز"، "أعتقد أن الناس يمكن أن يروا أن اليوم سيكون يومًا مليئًا بالتحديات بالنسبة لخدمة الإسعاف ، وسيكون تركيزهم بشكل خاص على تلك الحوادث التى تهدد الحياة والتأكد من معالجتها ، ولكن سيكون هناك ضغط على بقية النظام. لذلك نحن نقول فقط للناس استخدموا الحس السليم. ولكن بالطبع ، إذا كان الأمر يهدد الحياة حقًا ، فعليهم الاتصال برقم 999."
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن هذه التصريحات تشبه تلك التى أدلى بها المسئول فى وزارة الصحة البريطانية، ويل كوينس، عندما كان موظفو سيارات الإسعاف فى حالة إضراب قبل عيد الميلاد. وقال إنه يجب على الناس تجنب الأنشطة مثل الرياضات التى تتطلب الاحتكاك الجسدى ، أو رحلات السيارات غير الضرورية ، أو الركض على الطرق الجليدية. لقد تم الاستهزاء به فى ذلك الوقت ، ولكن يمكن القول إن نصيحته كانت أكثر فائدة من مجرد إخبار الناس باستخدام "الحس السليم".
ومن ناحية أخرى، أعلنت نقابة "يونايت" لعمال الإسعاف فى بريطانيا أن أكثر من 2600 عامل إسعاف إضافى يخططون للإضراب فى أوآخر يناير بسبب الأجور.
وسينضم أعضاء "يونايت" إلى زملائهم المنتمين إلى نقابة "يونيسون" فى إضراب يوم 23 يناير ، حيث دعا رؤساء المستشفيات إلى "محادثات جادة" بين الحكومة والنقابات لتجنب "المزيد من الضغط على خدمات هيئة الخدمات الصحية الوطنية المنهكة بألفعل".
واعتبرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن الإضراب يمثل تصعيدًا فى النزاع ، حيث من المقرر أن يشارك عدد أكبر من العمال فى إضراب صناعى بشكل أكبر مما كان عليه خلال إضراب ما قبل عيد الميلاد.
وسيضرب الموظفون فى ويلز والشمال الغربى والشمال الشرقى وشرق ميدلاندز لمدة 24 ساعة ، بينما سيستمر الإضراب فى ويست ميدلاندز لمدة 12 ساعة من الساعة 6 صباحًا حتى 6 مساءً. وسيشارك أعضاء "يونايت" الذين يعملون فى خدمة سيارات الإسعاف فى ويلز فى اليوم الأول من الإضراب فى 19 يناير.
وقالت نقابة "يونايت" إنه كما هو الحال مع إضرابات سيارات الإسعاف فى ديسمبر، سيتم توفير غطاء طارئ للحالات الحرجة أثناء الحدث.
ومن ناحية أخرى، أظهر استطلاع للرأى أن وأحدًا من كل خمسة ضباط شرطة فى بريطانيا يخطط للاستقالة وسط الغضب المتزايد من الرواتب وظروف العمل والمعاملة من قبل الحكومة، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وقال اتحاد الشرطة إن استطلاعات الرأى التى شملت ما يقرب من 37 ألف ضابط فى إنجلترا وويلز أظهرت أن القوات فى "نقطة أزمة وأن خدمة الشرطة على ركبتيها".
وتضع النتائج تعهد رئيس الوزراء البريطانى الأسبق، بوريس جونسون بتجنيد 20 ألف شرطى إضافى بحلول نهاية مارس ، فى شك جديد ، حيث وصلت الاستقالات الطوعية بألفعل إلى مستوى قياسي. واعتبرت الصحيفة أن موجة الاستقالات تعنى أنه يجب ملء المزيد من الوظائف الشاغرة لتحقيق الزيادة التى تم التعهد بها فى عام 2019.
قال ستيف هارتشورن ، الرئيس الوطنى لاتحاد الشرطة ، إن الضباط "مُعاقبون" لأنهم ممنوعون بأمر القانون من الإضراب بسبب الأجور ، على عكس عمال القطاع العام الآخرين. وأضاف "أرقام قياسية تستقيل بسبب عدم كفاية الأجور والظروف".
وتابع قائلا "نحن نفقد بعض الضباط الاستثنائيين لمجرد أنهم لا يستطيعون البقاء فى الخدمة ، مع وجود عدد ينذر بالخطر غير قادر على تحمل الضروريات الشهرية".
يأتى ذلك فى الوقت الذى سجلت فيه الجرائم التى سجلتها الشرطة ارتفاعًا قياسيًا ، لكن نسبة المتهمين تراجعت إلى مستويات منخفضة جديدة ، حيث تمت مقاضاة 5.6 فى المائة فقط من الجرائم فى العام الأخير.
وينتهى ثلث التحقيقات دون تحديد أى مشتبه فيه وربع القضايا تظل مفتوحة بعد عام ، بينما ينتهى عدد أكبر بكثير بسبب "صعوبات إثبات الجرائم".
قالت إيفيت كوبر ، وزيرة داخلية الظل: "بعد 13 عامًا من سوء إدارة المحافظين ، تراجعت الروح المعنوية للشرطة والعديد من الضباط الجيدين يفكرون فى ترك الخدمة. فقدان ضباط الشرطة المهرة يعنى فقدان الخبرة الحيوية فى الحفاظ على أمان المجتمعات ."
