كشف المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، تفاصيل المبادرة الجديدة للحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، موضحًا أن إجمالي المبالغ المخصصة للمبادرة 150 مليار جنيه سنويًا مقسمة بين 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية بفائدة 11% ثابتة، على أن تستمر المبادرة لمدة 5 سنوات تنخفض تدريجيًا حتى يتم انتهاء مدة المبادرة في موعد محدد، عقب تحديد أهدافها في تنمية الصناعة الوطنية.
قال "عيسى"، في تصريحات صحفية، إن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ عقب اعتمادها في أقرب اجتماع لمجلس الوزراء، خلال الأسبوع المقبل، وسيتولى البنك المركزي تنفيذها، على أن تتحمل وزارة المالية فارق الفائدة بين سعر الفائدة بالمبادرة، والفوائد السارية في البنوك.
وكشف "عيسى"، عن تخصيص المبادرة 75 مليون جنيه سقف لاستفادة كل شركة من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، وذلك بعد دراسة أعدت بالتعاون بين الحكومة ومنظمات الأعمال، وبينت الدراسة استخدام عدد من الشركات مبالغ ضخمة من المبادرة، مما رفع من تكلفتها، ولذا تم تحديد سقف للمبادرة عند 75 مليون جنيه.
