زار وفد من لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، محافظة أسوان، للوقف على الفرص الاستثمارية وبحث كيفية الاستفادة من الموارد الطبيعية بالمحافظة والتى من أبرزها الجرانيت، وتفقد الوفد خلال زيارته الميدانية للمحافظة المنطقة الصناعية ومصنع كيما أسوان لبحث آليات العمل وكيفية تحوله لطاقة إنتاجية مضاعفة لزيادة الحصة التصديرية وتحقيق هامش ربح، بالإضافة لضرورة إعداد خريطة صناعية للمحافظة.
شددت اللجنة خلال الزيارة على ضرورة منح العديد من التسهيلات والتيسيرات والخوافز الإستثمارية لجلب المزيد من المستثمرين للمحافظة، خاصة وأنها تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، ومن المحافظات الغنية بالموارد الطبيعية والتى تمتلك مقومات تؤهلها لتكون عاصمة الذهب فى القطاع الصناعى.
وطالبت اللجنة، إعداد خريطة صناعية بالفرص الاستثمارية المتاحة وفقا للمكون المحلى والموارد الطبيعية، خاصة وأن الصناعة قاطرة التنمية وهناك اهتمام خلال الفترة الأخيرة لزيادة المكون المحلى بالمنتج الوطنى توفيرا للعملة الصعبة وفى نفس الوقت لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصرى والاستفادة من الموارد الطبيعية فى ظل اعتماد الصناعة المصرية على 56% من مكوناتها على الاستيراد، ومن ثم يجب إلقاء الضوء على الفرص المتاحة ولا يكون هناك زخم فى مشروع واحد على حساب باقى الصناعات والمشروعات الأخرى.
وفيما يخص مصنع كيما أسوان، ترى اللجنة ضرورة وأهمية التحديث والتطوير ولكن على أن يكون هذا الأمر من خلال الاعتماد على راس مال وطنى، بداية من مشاركة العاملين فى هذا الأمر من خلال الأسهم، وأن يتم منح البنوك أصحاب المديونيات أسهم فى المصنع بضعف الأرباح وهذا بدوره سيساهم فى تحديث المصنع لزيادة الإنتاجية وزيادة الحصة التصديرية وتوفيرا للعملة الصعبة التى تؤثر على أرباح المصنع.
وبشأن المنطقة الصناعية، شددت اللجنة على أهمية الترويج للفرص الاستثمارية بالشكل المطلوب لجلي مزيد من المستثمرين، إضافة إلى حزمة الحوافز والتيسسرات والتسهيلات فى هذا الصدد، خاصة وأن البنية التحتية مهيأة لاستيعاب قدر كبير من الصناعات المختلفة.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية، سيكون له دور كبير فى تعظيم إيرادات الهيئة التى تعد من أغنى الهيئات ولكنها غير مستقلة بالشكل الأمثل، وأن حجم الإيرادات الذى يبلغ تقريبا 2 مليار رقم هزيل وفقا لما تمتلكه الهيئة من مقومات تجعلها تدر أكثر من ذلك بكثير.
وأوصت اللجنة، بعقد جلسات استماع حول الفرص الاستثمارية المتاحة وفقا للموارد الطبيعية والامكاميات والبنية التحتية وبحث كيفية تدعيم المستثمرين بداية من الحوافز والتسهيلات والتيسيرات للنهوض بالمنتج المحلى وزيادة فرص العمل للشباب ودعم العمل الاقتصاد القومى.
