قال وزير العدل الأمريكى ميريك جارلاند إنه قام بتكليف المدعى العام بالتحقيق بشأن العثور على وثائق سرية فى مقرات تابعة للرئيس الأمريكى جو بايدن، مؤكدا أنه سيتم التحقق فى إمكانية إذا كانت الوثائق السرية التي عثر عليها في مقرات بايدن تخرق القانون أم لا، مشيرا إلى أنه من المصلحة العامة تعيين مدع خاص في قضية الوثائق السرية، حسبما ذكرت سكاى نيوز.
وأكد ميريك أنه سيضمن أن المستشار الخاص بالوثائق السرية يتلقى جميع الموارد التي يحتاجها للقيام بعمله.
من ناحية أخرى، ناشد رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكى، مايك روجرز، البنتاجون الإجابة عما إذا كان احتفاظ الرئيس جو بايدن غير السليم بالمعلومات السرية يمكن أن "يضر بالأمن القومي"، بحسب "روسيا اليوم".
وكتب روجرز إلى وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون الاستخبارات والأمن رونالد مولتري ومدير مكتب مكافحة التجسس والأمن ويليام ليتساو مناشدة قال فيها: "أكتب إليكم لمعرفة ما إذا كان قد تم التواصل معكم من أجل التعاون مع المدعي العام الأمريكي جون لوش و/أو إجراء تحقيق مستقل بناء على سلطتكم الخاصة".
وأضاف: "من المهم إجراء تقييم لمعرفة إذا كان قد لحق ضرر بالأمن القومي، وخاصة أصول وزارة الدفاع، نتيجة الاحتفاظ غير الصحيح أو التعامل أو الكشف عن معلومات سرية محفوظة في خزانة منظمة غير حكومية مثل مركز بايدن".
وأمهل روجرز المسؤولين حتى 25 يناير لتقديم وصف للوثائق المكتشفة ومستوى سريتها.
