تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن رفض الوزارة توصيل خدمتى التليفون والإنترنت لمدارس طهطا.
وقال سالم في طلب الإحاطة أنه تبين جود عشرات المدارس بقرى ومدن سوهاج تعانى من رفض الوزارة لتوصيل الخدمة لها.
وأشار النائب مصطفى سالم خلال طلب الأحاطة إلى أنه تفاجئ برد غريب و يمكن وصفة بالغير مسؤل من وزارة الاتصالات على أحدى الطلبات التى تقدم بها بخصوص توصيل خدمة التليفون والانترنت لمدرسة "أل كنعر الابتدائية بساحل طهطا " حيث أفاد رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الاتصالات بأن المدرسة تبعد عن أقرب خدمة مسافة 300 متر وأنه لا يوجد جدوى أقتصادية لتنفيذ المشروع طبقا لدراسة عدد الطلبات المقدمة من العملاء.
وأضاف أن هذا الأمر يعنى اعتراف ضمني بعدم التنسيق والتواصل بين وزارتي التربية والتعليم والاتصالات من ناحية،وسوء التخطيط الخاص بانشاء المدارس التى أصبحت تعتمد بشكل أساسي على خدمات الإنترنت والاتصالات تواكبا مع رؤية تطوير التعليم والقنوات التعليمية التى تبثها وزارة التربية والتعليم لطلاب المدارس وأيضا الالية المتطورة للتواصل من خلال شبكات الإنترنت و غرف الحاسبات بالمدارس الأمر الذى يضعنا نحو عدة أسئلة منها ما هو دور غرف الحاسب الآلى بهذة المدرسة ومثيلاتها من المدارس الأخرى التى تعانى من تعنت وزارة الاتصالات ولماذا تكلفت الدولة تجهيز هذة المدارس وفق الأكواد التعليمية الحديثة المرتبطة بالأنترنت و التطور التكنولوجي .
و أكد" سالم " على إن استخدام جهاز الحاسب الآلي كوسيلة تعليمية أثناء شرح الدرس، والقيام بعرض المعلومات والرسومات التعريفية المرتبطة بالدرس من خلاله، هو أمر يعمل على تحفيز الطلبة على المشاركة والحماس والتفاعل أثناء الحصة الدراسية، وكذلك يساعد على زيادة الرغبة في التعلم، خاصةً عند الأطفال، حيث أن المعلومات التي يتم عرضها عن طريق الرسوم أو الأنشطة التفاعلية من خلال الحاسب، يتم تخزينها في ذاكرة الطالب بشكل أكبر وأن عدم وجود إنترنت فى هذة المدارس يحول دون ذلك و لايحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطفال فى التعلم.
وقال سالم أنه من الخطأ الكبير اعتبار وزارة الاتصالات أن المدارس و المؤسسات التعليمية عملاء و لابد من تحقيق جدوى اقتصادية حال التعامل معهم فجميع أجهزة الدولة تعمل فى أتجاه واحدة نحو تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة التى لا يمكن لها أن تقوم إلا بالاهتمام بالنشئ والتعليم الصحيح المتطور.
