أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث تضمنت تحديد ضوابط وإجراءات الاستفادة من الإعفاءات المقررة فى التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، التى تتعلق بخدمات تمس حياة المواطنين، وقطاعات تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز الإنتاج والنمو، ومراعاة البعد الاجتماعي، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
حددت اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، إجراءات تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، بحيث يقدم المنتِج الصناعي للجمرك المختص مستندًا معتمدًا من الجهة الفنية المختصة، بأن تلك الآلات والمعدات واردة من الخارج أو مشتراة من السوق المحلية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية، وإذا كان استيراد الآلات والمعدات بغرض الاتجار يجب على المستورد التقدم للجمرك المختص بالمستندات الدالة على التوريد للمنتِج الصناعي لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية.
وجاءت أبرز قرارات من وزارة المالية لتحفيز الاقتصاد وتنشيط السياحة والتسوق كالتالى:
تعليق وإسقاط قيمة الضريبة على الآلات والمُعدات المشتراة من السوق المحلية
تعليق أداء الضريبة لمدة سنة من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك أو الشراء من السوق المحلية
يجوز لأسباب مُبررة تقبلها المصلحة مد المهلة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنة كحد أقصى
السلع الواردة لصالح مشروعات المناطق الاقتصادية معفاة من ضريبة القيمة المضافة
إخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة بنظام تسجيل مبسط للشخص غير المقيم وغير المسجل
إلزام الشخص غير المقيم وغير المسجل بالتقدم لنظام تسجيل الموردين المبسط على البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب
تحديد ضوابط الاستفادة من الإعفاءات الضريبية لتحفيز الإنتاج وتنشيط حركة السياحة
تيسير رد الضريبة لمغادرى البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة وحثّهم على اقتناء المنتجات المصرية
يحق لمن لم تتجاوز إقامته فى مصر 3 أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته
يُشترط خضوع السلع للضريبة على ألا تقل قيمة المشتريات فى الفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة