قدم وزير المالية البرازيلي، فرناندو حداد، اليوم، مجموعة أولى من الإجراءات التي ستتبناها حكومة الرئيس لولا دا سيلفا لتقليل العجز المالي في البلاد، حسبما قالت صحيفة "او جلوبو" البرازيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أنها الإجراءات التي تتبناها الحكومة تتضمن زيادة الضرائب على الشركات الكبيرة والوقود، وتجزئة الديون الضريبية وخفض الإنفاق العام.
وتسعى الإجراءات المعلنة إلى خفض أو حتى القضاء على العجز الأولي (لا يشمل الموارد المخصصة لسداد فوائد الديون) البالغ 231.55 مليار ريال (حوالي 46.31 مليار دولار) المتوقع في الحسابات الحكومية هذا العام.
وأوضحت الصحيفة أنه إذا كانت الإجراءات فعالة، فقد تغلق البرازيل عام 2023 بفائض أولي قدره 11 مليار و130 مليون ريال (حوالي 2 مليار و226 مليون دولار) ، وفقًا لحسابات الوزارة.
ووفقًا للحكومة البرازيلية فقد يكون لمجموعة الإجراءات تأثير مالي يقارب 242.600 مليون ريال (48.520 مليون دولار) ، وهو ما يعادل 2.26٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال حداد ، كان عام 2022 عامًا "معقدًا للغاية" من وجهة نظر مالية لأن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الرئيس السابق جايير بولسونارو كانت "غير مسؤولة للغاية".
وقال حداد في مؤتمر صحفي عقب عرض الإجراءات "سنصلح المنزل ونجعل الاقتصاد ينمو"، مشددا على أنه سيتم تطبيق الإجراءات خطوة بخطوة ، لأنه على الرغم من أن الميزانية لا تزال "متوازنة" هذا العام ، إلا أنه قد تكون هناك "إحباطات" ستجبر اعتماد أنظمة أخرى.
ومن بين الإجراءات ، إطلاق برنامج جديد لدفع ، بأقساط شهرية وتخفيضات ، ديون الشركات ودافعي الضرائب لدى الخزانة التي انتهت صلاحيتها بالفعل.
كما تقترح الحكومة البرازيلية خفض المصروفات العامة المتوقعة لهذا العام بمقدار 50 ألف مليون دولار (حوالي 10 آلاف مليون دولار) من خلال مراجعة العقود.
