حققت الصين فائضا تجاريا ضخما بلغ مستوى قياسى عند 877.6 مليار دولار العام الماضى مع ارتفاع الصادرات على الرغم من تراجع الطلب الأمريكى والأوروبى وقيود وباء كورونا التى أدت إلى إغلاق شنغهاى وغيرها من المراكز الصناعية بشكل مؤقت.
وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فقد أظهرت بيانات جمركية أن صادرات الصين زادت بنسبة 7% عن العام السابق لتصل إلى 3.95 تريليون دولار، متباطئة عن مكاسب 2021 الهائلة التى بلغت 29.9%. وارتفعت الواردات بنسبة 1.1% لتصل إلى 2.7 تريليون دولار، مما أدى إلى تباطؤ عن ارتفاع العام السابق بنسبة 30.1% مع تباطؤ النمو الاقتصادى وضعف الإنفاق الاستهلاكى.
واتسع الفائص التجارى العالمى للصين بمقدار 29.7% عن الرقم القياسى المسجل عام 2021، والذى يعد الأعلى على الإطلاق لاقتصاد أى دولة.
وقال المتحدث باسم وكالة الجمارك الصينية لو داليانج فى مؤتمر صحفى إن التجارة الخارجية والصادرات الصينية أظهرت مرونة قوية فى مواجهة العديد من الصعوبات والتحديات.
وتراجع نمو الصادرات فى أواخر العام بعد قرارا الاحتياطى الفيدرالى وبنوك مركزية أخرى معدل الفائدة للحد من التضخم بإبطاء النشاط الاقتصادى. وتراجعت صادرات سبتمبر للشهر الثالث، وتقلصت بمقدار 10.1% مقارنة بعام سابق لتصل إلى 306.1 مليار دولار. وكان هذا أكبر من التراجع الذى حدث فى نوفمبر بنسبة 9%.
وفى العام الماضى، ارتفعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 1% عما كانت عليه فى 2021 لتصل إلى 581.8 مليار دولار برغم التعريفة الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، والتى لا تزال قائمة على العديد من السلع. فيما تراجعت الواردات الصينية من البضائع الأمريكية 1% لتصل إلى 177.6 مليار دولار.
