قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعالج أخطاء 3 سنوات، وليس به أمور خفية وهو من أوضح القوانين الذى ترى فيه مكان الخلل وكيفية حلها.
أضاف عمرو درويش، خلال استضافته بقناة "إكسترا نيوز"، قلنا لممثلى الحكومة أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعالج خلل فى منظومة البناء فى مصر والتى تجاوزت 30 عاما، ونعمل على تصحيح وضع خاطئ، مشيرا إلى أن أبرز الملامح التى ظهرت خلال الـ 3 سنوات منها ما ظهر خارج الأحوزة العمرانية وخارج نطاق التصالح، المتخللات، اعتماد الحيز العمرانى.
تابع عمرو درويش نجلس مع الحكومة لنتوافق من أجل آلية التنفيذ، لافتا إلى أن واجبنا أن نقول للحكومة أنه طالما تأخر القانون لسبب أو لآخر يجب أن نتعامل بالقانون الحالى بشكل ييسر على المواطنين، موضحا أن القانون الحالى نستطيع من خلاله أن نيسر على المواطنين.
وفى وقت سابق، قال النائب عمرو درويش، إن قانون التصالح في مخالفات البناء السابق خلال تطبيقه وقياس أثره على الحالات التي تقدمت للتصالح أكد أن هناك حالات لا يمكن التعامل معها.
وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم نظر ما يقترب من 130 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء، رفض منهم جزء وتم قبول جزء منهم وكان هناك بعض الملفات عالقة على رأسها اللجان التي كانت مشكلة لنظر هذه الطلبات التي كانت تحتاج لفحص أسرع.
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن حالات خارج الحيز العمرانى أخذت جدالا كبيرا على مدار 3 سنوات، وأصبح لدينا حاجة لتشريع جديد يواجه الإشكاليات التي واجهناها خلال السنوات الماضية.
