أعلنت المحكمة البرازيلية العليا أن الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو سيخضع للتحقيق في إطار تحقيق في المحاولة المزعومة للإطاحة بالحكومة الجديدة في البلاد، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وهاجم الآلاف من أتباع اليمين المتطرف الشعبوي أهم ثلاث مؤسسات ديمقراطية في البرازيل يوم الأحد الماضي ، مقتنعين على ما يبدو بتسونامي الأخبار الكاذبة بتزوير الانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي والتي خسرها بولسونارو .
وفي أعقاب تلك الهجمات في العاصمة، شارك بولسونارو مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي به معلومات كاذبة للتشكيك في انتصار خصمه اليساري ، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا ، الذي أدى اليمين كرئيس في 1 يناير.
وفي وقت متأخر من يوم الجمعة، قبل قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس طلبًا من مكتب المدعي العام بإدراج الرئيس السابق في التحقيق بسبب هذا الفيديو ، والذي حذفه بولسونارو لاحقًا.
وقالت شبكة جلوبو التلفزيونية إن التحقيق سيفحص ما إذا كان بولسونارو أحد "المؤلفين الفكريين" لهجمات 8 يناير ، التي شهدت متطرفين مسلحين بقضبان معدنية ومقلاع ينهبون الكونجرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي في البرازيل.
وقالت الصحيفة إنه خلال فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات ، عمل بولسونارو ، وهو جندي مظلي سابق معروف بميوله الاستبدادية ، بلا هوادة على تقويض نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل. ورفض الراديكالي المؤيد لدونالد ترامب ، والذي سافر إلى الولايات المتحدة عشية تنصيب لولا ، الاعتراف علنًا بالهزيمة في الانتخابات - وهو أمر اعتبره العديد من المؤيدين المتشددين دعمًا ضمنيًا لحملتهم المستمرة لقلب النتيجة.
وقال محامي بولسونارو ، فريدريك واصف ، في بيان إن الرئيس السابق "تبرأ دائما من كل نوع من الأعمال الإجرامية وغير القانونية" وكان "مدافعا عن الديمقراطية". ونفى واصف أن يكون بولسونارو قد لعب أي دور في عنف يوم الأحد ، والذي ألقى باللوم دون دليل على "المتسللين".
