قال مستشار الرئيس الأمريكى جو بايدن، للبنية التحتية وأمن الطاقة، إن الولايات المتحدة افرجت عن النفط الخام من احتياطيها البترولى الاستراتيجى لمعالجة "الأزمة الكامنة" وليس تقلبات أسعار الطاقة العالمية.
وأوضح عاموس هوشستين، المنسق الرئاسى الأمريكى الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة، خلال جلسة فى منتدى الطاقة العالمى للمجلس الأطلسى فى أبو ظبى، اليوم، السبت، أن الولايات المتحدة لم نستخدم احتياطى البترول بسبب تقلبات الأسعار، قائلا: "لقد استخدمنا احتياطى البترول الاستراتيجى نتيجة لأزمة تسببت فى فرق السعر وهناك فرق كبير".
وقال هوشستين، فى الفاعليات التى تقام ضمن أسبوع أبو ظبى للاستدامة بدولة الإمارات، أن احتياطى البترول الاستراتيجى استخدم آخر مرة عندما خرج ما يقرب من مليونى برميل من السوق خلال الليل خلال الحرب الليبية.
تم إطلاق 180 مليون برميل من النفط من احتياطى الطوارئ الأمريكى خلال العام الماضى، بعد الغزو الروسى لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع خام برنت بالقرب من أعلى مستوى فى 14 عامًا عند 140 دولارًا للبرميل.
إلغاء إصدارات الاحتياطى النفطي
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية الشهر الماضى، إنها ستجدد الاحتياطيات، بدءا بشراء ثلاثة ملايين برميل من الخام، وذكرهوشستين، أنهم عملوا مع الكونجرس وتم إلغاء إصدارات الاحتياطى النفطى الصخرى، الإلزامية من 2024 إلى 2027، واصفا ذلك بأنه كمية كبيرة من النفط كان السوق يتوقع إطلاقها.
استخدام الاحتياطى فى حالة نشوء أزمة
وأضاف أنهم سيواصلون فى نفس الوقت استخدام الاحتياطى النفطى، فى حالة نشوء أزمة أو أزمة ستؤثر على المستهلكين فى الولايات المتحدة وحول العالم.
كان الكونجرس الأمريكى قد فرض فى قوانين سابقة بيع حوالى 147 مليون برميل من النفط من السنة المالية 2024 إلى 2027.
وارتفعت أسعار النفط بنحو 9 % الأسبوع الماضى وسط آمال بتعافى الطلب على الوقود فى الصين، ثانى أكبر اقتصاد فى العالم وأكبر مستورد للخام.
وشدد هوشستين، على أنه يجب أن يكون هناك استعداد لارتفاع الأسعار وتحديد مدى الاستجابة، وأنه "يجب الاستعداد للعكس إذا انخفضت الأسعار إلى مستوى أدنى وكيف "يمكننا أن نكون انتهازيين فى السوق، "ستكون هذه ديناميكية سلسة حقًا."
ضريبة الأرباح غير المتوقعة
وقال مبعوث الطاقة الأمريكى، أن ضريبة الأرباح غير المتوقعة على شركات النفط الأمريكية، التى استفادت إلى حد كبير من ارتفاع أسعار الطاقة، "ليست مطروحة على الطاولة" فى الوقت الحالى، حيث وافق السياسيون فى المملكة المتحدة وأوروبا على فرض ضرائب غير متوقعة بعد أن سجلت شركات النفط العالمية أرباحًا قياسية العام الماضى.
سلسلة من الحوافز الضريبية
فى العام الماضى، أقرت الولايات المتحدة قانون الحد من التضخم، والذى يقدم سلسلة من الحوافز الضريبية على طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى الدفع نحو ملكية السيارات الكهربائية.
وأشار هوشستين، إلى أن قانون الحد من التضخم يقود الاستثمار من جميع أنحاء العالم وداخل الولايات المتحدة، وحث الدول الأخرى على "أن تحذو حذوها" وتقديم حوافز لقطاع الطاقة النظيفة لديها، قائلا : نحن بحاجة إلى تحفيز الاستثمار لأنه لن يحدث بمفرده، وقال أن الأسواق لن تتعامل معها والاستثمارات فى تحويل أنظمة الطاقة العالمية لن تحدث، "علينا أن نخلق إنفاقًا حكوميًا، وأن نرسل إشارة للسوق بأننا على استعداد للقيام باستثمار صغير بالدولار من شأنه أن يعزز الاستثمارات الكبيرة بالدولار."
وشدد على أهمية استثمارات الطاقة النظيفة فى البلدان النامية والمتوسطة الدخل من أجل "التحول العادل للطاقة"، حيث قال أن المؤسسات المالية والقطاع الخاص والحكومات فى جميع أنحاء العالم تستثمر "مليارات وتريليونات الدولارات من الالتزامات والتعهدات للاستثمار فى تحول الطاقة، ومع ذلك، يتم استثمار معظم هذه الأموال فى مجموعة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وفى البلدان المتقدمة.
وأضاف: "إذا كنت تريد محاربة تغير المناخ، فلا يمكن أن يتم ذلك فى مجموعة من البلدان وليس فى مجموعة أخرى".
وقال البيت الأبيض إنهم سيسعون أيضًا إلى "سد الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية فى الاستثمار فى الطاقة النظيفة ونشرها لضمان عدم تعثر الجهود العالمية للحد من الانبعاثات".
.jpg "1 (1)")
.jpg "1 (2)")
.jpg "1 (3)")
.jpg "1 (4)")
