التقت الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للتباحث حول مجهودات حماية الشواطئ المصرية، ووضع منظومة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية الانتهاء من تحديث استراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لدعم التنمية والاستثمارات بتلك المناطق فى ظل الجهود الوطنية الرامية الى التنمية بكافة القطاعات.
وأضافت أن الهدف الرئيسي لاستراتيجية الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية هو إقرار أو إنشاء نظام مؤسسى للإدارة الساحلية نظرا لتعدد جهات الولاية للمناطق الساحلية فكان هناك مقترحين لتحقيق ذلك الأول وهو إنشاء مجلس أعلى للادارة الساحلية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات المعنية و المقترح الآخر الاستفادة من وجود اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية وينبثق منها كيان جديد يكون المسئول عن الادارة لتلك المناطق وخاصة فى ظل الصلة الوثيقة بين التغيرات المناخية وإدارة المناطق الساحلية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية خرحت من جهاز شئون البيئة بموحب المادة الخامسة من قانون البيئة والذى الزم جهاز شئون البيئة بإعداد الاستراتيجية والتى راعي فيها ارتباطها بخطه عمل البحر المتوسط التابعه لاتفاقية برشلونة، حيث يعد جهاز شئون البيئة نقطة الاتصال الوطنية بها وهى ضمن الالتزامات الدولية على مصر وفق الاتفاقية، لافته إلى ضرورة وجود خطة عمل لكافة المناطق الساحلية على مستوى الجمهورية وخاصة فى ظل آثار التغيرات المناخية، مشددة على ضرورة الانتهاء من الاستراتيجية والتوافق عليها ، وخاصة مع وجود التوجهات نحو الاستثمارات و التنمية للساحل الشمالى الغربى من الناحية البيئية والاجتماعية.
وتطرق الاجتماع إلى موقف الصرف الصناعى على نهر النيل، حيث أكدت وزيرة البيئة على أن مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بالوزارة يعمل على دعم المشروعات فى تحقيق التوافق البيئى عبر تقديم الدعم الفنى و توفير الدعم المادى فى صورة تمويل منحة 20% و قرض ميسر بفائدة 2.5% ، لافتة الى أهمية تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين لإعداد قائمة بكافة المشروعات التى تصرف على نهر النيل مباشر أو غير مباشر والعمل على علاجها بوضع خطة عمل بتوقيتات محددة لحل تلك المشكلات بدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء ومشروع التحكم فى التلوث الصناعى لوقف تكلفة التدهور البيئى من الناحية البيئية والصحية وهو يلزمنا بحل مشكلة الصرف بشكل عاجل.
ومن جانبه استعرض سويلم، خلال الاجتماع مجهودات الوزارة فى مجال حماية الشواطئ حيث يجرى العمل حالياً على تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 45 كيلومتر ، بالإضافة لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" حيث تم نهو أعمال حماية الشواطئ في أطوال تصل إلى 58 كيلومتر ويجرى العمل في أطوال 11 كيلومتر أخرى .
وصرح سويلم، بأن مشروعات حماية الشواطئ وخاصة في دلتا نهر النيل تمثل نموذجاً ناجحاً للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً خاصة بالمناطق الساحلية للدلتاوات مثل دلتا نهر النيل، الأمر الذى يُبرز أهمية مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة الآثار السلبية لهذه التغيرات المناخية ، بالإضافة لما تحققه هذه الأعمال من حماية للمنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية ، وإيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر، الأمر الذى يُسهم فى إستقرار المناطق السياحية بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية ، بالإضافة لتطوير بواغيز البحيرات الشمالية لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر لهذه البحيرات الأمر الذى يُسهم فى تنمية الثروة السمكية بها.
وأشار سويلم، إلى تميز مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" فى إستخدام حلول منخفضة التكاليف من البيئة المحيطة بالمشروع مع الإعتماد على دعم المجتمع المحيط الذى يشارك فى تنفيذ المشروع فى 5 محافظات هى "البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد" ، ويستفيد منه ملايين السكان ويحمي البنية التحتية الحيوية بهذه المناطق مثل الطريق الدولي الساحلي وإستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات ، كما يشتمل المشروع على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر الأبيض المتوسط إعتماداً على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لتمكين متخذى القرار من إتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب ، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات العاملين فى هذا المجال.
