رغم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى منذ حوالى 3 سنوات، فإن الخلافات بين لندن وبروكسل لا تزال مستمرة لاسيما فيما يتعلق بحركة التجارة عبر أيرلندا الشمالية التى هى جزء من المملكة المتحدة، وتمتلك حدودا مباشرة مع الاتحاد الأوروبى، ما يعنى إجراء فحوصات جمركية على البضائع التى تنتقل من بريطانيا العظمى إلى إيرلندا الشمالية، وهو ما ترفضه لندن وهددت بتمزيق الاتفاقية فيما يتعلق بهذا البند من جانب واحد.
ولكن مع تضرر الاقتصاد البريطانى كغيره من اقتصادات الدول المتقدمة بسبب وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، تسعى الحكومة البريطانية لرأب الصدع مع الاتحاد الأوروبى فى محاولة للسيطرة على الأضرار.
وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الوزراء البريطانيين يدرسون إرجاء التشريع المقترح الذى من شأنه أن يسمح للمملكة المتحدة بتمزيق بعض ترتيبات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأيرلندا الشمالية من جانب واحد، كدليل على حسن النية فى جولة المفاوضات الجديدة مع الاتحاد الأوروبي.
ويأمل مفاوضو الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة أن يتمكنوا من دخول مرحلة "النفق" من المفاوضات الأسبوع المقبل، وهى الجولة الأولى من المفاوضات فى العام الجديد. من المرجح أن يتم تحديد تلك المرحلة، التى تتضمن مفاوضات مكثفة دون تعليق عام، بعد اجتماع بين وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلى، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيفوفيتش يوم الاثنين المقبل.
وقال مصدر رفيع فى الاتحاد الأوروبى إنه كان هناك تفاهم على أن مشروع القانون لن يتقدم فى الوقت الذى تمر فيه المفاوضات بمرحلة حاسمة، على الرغم من أن مصدرًا من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية نفى إيقاف القانون مؤقتًا.
وفى إشارة إلى بعض التقدم، قالت حكومة المملكة المتحدة يوم الجمعة إنها ستؤجل الدعوة لإجراء انتخابات فى أيرلندا الشمالية من أجل إعطاء فرصة لمحادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكن مصادر بارزة فى الاتحاد الأوروبى قالت إنه يتم إحراز "تقدم بطيء" فقط، وحذر الجانبان من استمرار وجود خلافات كبيرة.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطانى، ريشى سوناك يوم الجمعة: "تظل القضية هى أن هناك قضايا عالقة تحتاج إلى الاتفاق، لكن ما زال طموحنا هو محاولة التوصل إلى اتفاق بأسرع ما يمكن".
وأشاد الجانبان بالاتفاق الأسبوع الماضى بشأن مشاركة البيانات ووصول الاتحاد الأوروبى إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات البريطانية كخطوة رئيسية فى حل الخلاف حول البروتوكول. ولكن لا تزال هناك قضايا عالقة مهمة، لا سيما مطالبة المملكة المتحدة بألا يكون لمحكمة العدل الأوروبية دور فى النزاعات.
ومع ذلك، هناك ضغوط على الجانبين للتوصل إلى اتفاق بحلول أبريل، فى الوقت المناسب للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاقية الجمعة العظيمة، التى يأمل الرئيس الأمريكى، جو بايدن، أن يحضرها. وأوضحت واشنطن أن الحضور مشروط بالتوصل إلى تسوية.
ويشار إلى أن اتفاق الجمعة العظيمة أو اتفاق "بلفاست" هو اتفاق أنهى ثلاثة عقود من "الاضطرابات" التى أسفرت عن سقوط 3500 قتيل، بين الجمهوريين وخصوصاً الكاثوليك المؤيدين لإعادة التوحيد مع إيرلندا، والوحدويين البروتستانت المؤيديين للانفصال. يدعو الاتفاق البروتستانت إلى تقاسم السلطة السياسية فى إيرلندا الشمالية مع الأقلية الكاثوليكية وتعطى جمهورية إيرلندا رأيًا فى شئون إيرلندا الشمالية. يهدف اتفاق الجمعة العظيمة إلى وضع حد للنزاع فى صورة نهائية، وتحقيق التعايش السلمى بين طوائف إيرلندا الشمالية، وبينها وبين جمهورية إيرلندا.
وسيسمح مشروع قانون البروتوكول، الذى كان من بنات أفكار، رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، ليز تراس عندما كانت وزيرة للخارجية، للمملكة المتحدة بتجاوز أجزاء من معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى من جانب واحد. سيكون التخلى عن مشروع القانون بادرة حسن نية إذا اقترب الجانبان من اتفاق بشأن البروتوكول فى الأسابيع المقبلة.
يذكر أن بروتوكول إيرلندا الشمالية هو بند أساسى من بنود صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى التى تم التفاوض عليها ووافق عليها رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون منذ حوالى ثلاث سنوات، لكنه بروتوكول رفض رؤساء الوزراء البريطانيون المتعاقبون تنفيذه، مما دفع الاتحاد الأوروبى إلى فتح العديد من إجراءات الانتهاك ضد لندن.
وأضافت الصحيفة أن أى اتفاق سوف يتطلب أن تبتعد المملكة المتحدة عن الموقف الذى يطالب حتى الآن بعدم وجود دور لمحكمة العدل الأوروبية فى حل النزاعات المتعلقة بقانون الاتحاد الأوروبي، بينما سيحتاج الاتحاد الأوروبى إلى مزيد من تخفيف العقبات أمام التدفقات التجارية بين بريطانيا وشمال أيرلندا.
