بعثت مجموعة من عمال الإسعاف، برسالة غاضبة إلى رئيس الوزراء، معربين فيها عن شعورهم "بالخيانة التامة"، لمحاولات الحكومة تصويرهم على أنهم "غير مهتمين بمعايير السلامة".
وقالت صحيفة "الإندنبدنت" البريطانية إن ستيف رايس، رئيس لجنة الإسعاف في نقابة GMB ، بعث رسالة إلى رئيس الوزراء البريطانى، ريشي سوناك نيابة عن عمال الإسعاف، احتجاجًا على خطط الحكومة لإدخال تشريع جديد لمكافحة الإضرابات.
وجاء في الرسالة: "نشعر بالخيانة التامة من الطريقة التي خصت بها حكومتك عمال الإسعاف كجزء من محاولة فجة لسحب حقنا في الإضراب".
ويأتي ذلك بعد أن وصف سوناك الإضراب بأنه "مرعب"، حيث قدمت الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يحدد أقل مستويات للخدمة فيما يتعلق بخدمات الصحة والحرائق والتعليم والنقل وإيقاف التشغيل النووي وخدمات أمن الحدود.
وقال سوناك لمجلس العموم يوم الأربعاء: "المرعب هو أن الناس في الوقت الحالي لا يعرفون ما إذا كانوا ، عندما يتصلون برقم 999 ، سيحصلون على العلاج الذي يحتاجونه."
وقال يوم الثلاثاء ، وزير الأعمال البريطانى ، جرانت شابس ، للنواب إن "عدم التعاون في الوقت المناسب من قبل نقابات الإسعاف" كان "يعرض حياة الناخبين للخطر".
وكتب رايس في الرسالة: "يجب أن تخجل أنت ووزرائك من الطريقة التي حاولت بها تصويرنا على أننا غير مهتمين بمعايير السلامة – هذا أبعد شيء عن الحقيقة. نريد علاقة بناءة مع الحكومة - للتحدث عن الأجور وتحسين الظروف بجدية في جميع أنحاء خدمة الإسعاف. لكنك تصورنا نحن وزملائنا العاملين فى سيارات الإسعاف على أننا الأشرار."
وقال داونينج ستريت – مجلس الوزراء البريطانى- لبي بي سي إن وزير الصحة ستيف باركلي منفتح على المحادثات مع النقابات وأنه قبل توصية هيئة مراجعة الأجور المستقلة بمنح مليون عامل في هيئة الخدمات الوطنية الصحية زيادة في الأجور لا تقل عن 1400 جنيه إسترليني هذا العام.
وأضاف متحدث: "ومع ذلك ، يجب أن نحافظ على سلامة الجمهور ، ولهذا السبب نقدم الحد الأدنى من الخدمة ومستويات السلامة عبر مجموعة من القطاعات لضمان عدم فقدان الأرواح وسبل العيش".
وحذر داونينج ستريت وزير الصحة من أنه سيضطر إلى إيجاد مدخرات من ميزانيتهم الخاصة إذا كانوا يريدون تقديم المزيد من الأموال للعاملين في هيئة الخدمات الوطنية الصحية في محاولة لإنهاء الموجة المتزايدة من الإضرابات.
وأكد مجلس الوزراء إنه لن تكون هناك زيادة في ميزانية وزارة الصحة حيث يبحث الوزراء عن طريقة لحل الإضراب الصناعي الذي طال أمده.
