تمر مصر - والعالم أجمع - بأزمة اقتصادية عالمية كبرى، لا تخفى على أحد، بتأثيرها الممتد على الجميع، بداية من أعلى الطبقات الاجتماعية مرورا بأوسطها، وصولا إلى أقلها، والحديث عن حالة الاختناق، و«الولولة» على الأسعار وسعر الجنيه والدولار، أمور لن تنفعنا، لا على المستوى الشخصى ولا على المستوى العام، لذلك فالبحث عن الحلول هو أفضل طريق نسلكه خلال هذه الأيام، البحث عن فرص أخرى وبدائل مختلفة، وحقيقة الأمر أن الاتجاه إلى المنتج المحلى واستبدال المستورد «أيا كان المنتج» صار ضرورة.
أعلم أن هذه الدعوة ليست جديدة، وهناك العديد من الدعوات الفردية التى انطلقت من قبل لدعم الإنتاج المحلى واستبدال المنتجات المستوردة بأخرى محلية، وكلها محاولات ومبادرات عظيمة تستحق الإشادة والتحية والدعم والدعوة للانضمام إلى هذه المبادرة التى تدعو إليها.
وأعلم أيضا أن هناك بعض المنتجات قد لا نمتلك موارد أو خبرات كافية لتصنيعها، وهنا يأتى دور الدولة ومؤسساتها فى البحث عن إنشاء قاعدة لهذه المنتجات المستوردة، والبحث عن طرق تصنيعها بجوده تنافس العالمية وعمل خطط التوزيع والتسويق بأقل تكاليف.
الصناعات والمنتجات التى يمكن استبدالها بالمصرى كثيرة، منها الملابس ومستحضرات التجميل وصناعة الجلود، وكل الصناعات البلاستيكية، وكذلك ألعاب الأطفال والأدوات المنزلية وغيرها كثير، نحن هنا نضرب عشرات العصافير بضربة واحدة، فمن ناحية نقلل الاستيراد والسداد بالعملات الصعبة، ومن ناحية أخرى نعظم الصناعة المصرية، وأيضا نفتح سوق العمل للكثيرين، وقد يصل بنا الأمر لمنتج يضاهى المنتجات العالمية، ونتمكن من تسويقه وتوريده عالميا.
هذا كله مع تسويق المنتج المصرى الموجود حاليا بخطة أيضا من الدولة، عن طريق جمع كل المصنعين والمنتجين للسلع الاستهلاكية المصرية والمصانع والورش وكل من يمتلك اسما تجاريا مصريا تحت مظلة واحدة لمناقشة صناعته وطرق تطويرها وتسويقها داخليا وخارجيا والاستفادة منها، ومصر تمتلك الإمكانيات وتمتلك المواهب وتمتلك الخبرات وتمتلك الإرادة، ومع خطة جيدة والبحث عن المصنعين والمنتجين وتشجيعهم قد نصل إلى هذه النقطة سريعا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة