وقع الاختيار في شهر ديسمبر الماضى، على الدكتور وليد قانوش، ليصبح رئيسا لقطاع الفنون التشكيلية، خلفا للدكتور خالد سرور، ومؤخرا التقى "اليوم السابع" بالدكتور وليد، وأجرى معه حوارا للوقوف على الاستراتيجية الجديدة الخاصة بالقطاع، إضافة إلى معرفة آخر المستجدات المتعلقة بالصناعات الثقافية وفقا لرؤية الدولة 2023، وإلى نص الحوار :
- ما الاستراتيجية التي يضعها وليد قانوش للقطاع؟
استرايجية لفظ كبير يحمل معانى كثيرة، ولا يمكن تلخيصها فى جملة أو جملتين، فنحن على مدار الأسبوعين الماضيين نعمل فى القطاع على استكمال ما وضعه الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية السابق، من خلال الاستراتيجية الاستثمارية، وكذلك الاستراتيجية العامة توافقا مع توجهات الدولة المصرية فى تنمية الموارد بشكل عام، وكذلك عن طريق استغلال الثروات الموجود فى قطاع الفنون، ولذلك أقوم باستكمال الجهد الذى بذل خلال العامين الماضيين ولدي عزم على أن أنجز هذه المهمة مع بعض الإضافات التى يفرضها الواقع الحالى، ولكن بشكل عام تتم مراجعة جميع آليات تصميم البرامج والأنشطة والمعارض فى القطاع بحيث يكون فى آليات واضحة ومعلنة، سواء فى تخصيص المعارض الشخصية والجماعية وأيضًا الأنشطة والبرامج، مع التركيز بشكل أساسى أن مواقع القطاع بشكل عام، وهى مواقع غير متماثلة فكل موقع له هويته الفنية والتاريخية، وبالتالى يجب أن تكون الأنشطة الموجودة فيه متناسبة مع طبيعة وشخصية الموقع وكذلك متناسبة مع محيطه المجتمعى بحيث أن الخدمات تكون موجهة لخدمة المجتمع بشكل أساسى ولخدمة الحركة الفنية للموقع نفسه، على سبيل المثال لو فرضنا متحف محمود مختار، وهو أحد النحاتين الكبار المهمين فى تاريخ مصر، لذا لا بد أن يكون المركز الثقافى وساحة العرض تتوافق مع كونه نحاتا، وعلينا أن ندرك أن هذا النحات كان له أسلوبه وقضية مؤمن بها، ونفس الشىء مع المتاحف القومية التى تخلد ذكرى أشياء أو أحداث، مثل بيت الأمة "منزل سعد زغلول" لا بد أن يوضع برنامج فنى ثقافى يعزز هذا الاتجاه الوطنى فى شخصية سعد زغلول.
ما أولى القرارات التى اتخذت فور توليك منصب رئيس القطاع؟
أنا لم آتِ بأجندة مسبقة، لكنى رغبت فى استكشاف الوضع، وقمت فى أول أسبوعين بعقد اجتماعات مع الإدارات الموجودة فى القطاع، بعدها كونت صورة عامة وعن قناعة أن مشروع الاسترايجية العامة لا بد أن يتم استكماله بمنطق فيه مواكبة للظرف الحالى للدولة، ومشروع هيكلة القطاع لا بد من استكماله، وهذا يتطلب وجود تعديلات قانونية وتشريعية التى تؤهل القطاع للقيام بدوره، سواء الفنى أو المجتمعى إضافة إلى جانب تنمية الموارد، التى لا بد العمل عليها، كما يمكننى القول إنى طلبت من الأمن دراسة جميع أجهزة المراقبة للمواقع والمتاحف داخل القاهرة وخارجها من خلال شبكة الأمن المركزية وتواصلها مع مكتب رئيس قطاع بحيث يمكن زيارة أى متحف ومراقبته من داخل مكتبى بالقطاع.
هل عملية جرد لوحات متحف الفن الحديث صعبة؟ ولماذا يتم إصدار قرارات بضرورة عملية الجرد؟
أول زيارة قمت بها وقت تولى منصب رئيس القطاع كانت لمتحف الفن الحديث بالأوبرا، وذهبت للمتحف دون إبلاغ، وكان الهدف الرئيسى الوقوف على المشكلات التى يتعرض لها المتحف من حيث المخازن المليئة بالأعمال الفنية والخوف على ضياعها أو تلفها وما إلى ذلك، وسوف أشرح الحكاية فى كلمتين: المواقع التابعة لقطاع الفنون التشكيلية التخزين فيها جيد إلى حد ما، لكن لماذا توجد مشكلة فى متحف الفن الحديث؟ تتلخص الإجابة فى الآتى: أن جميع المواقع الفنية لديها أعمال فنية معروضة ضمن سيناريو العرض المتحفى، وتمثل "العهدة" ولا يوجد فى أى من هذه المواقع نوع من أنواع الديمومة فى الاقتناء، فعلى سبيل المثال متحف أعمال محمود سعيد فى الإسكندرية جميع الأعمال معروضة ضمن سيناريو العرض المتحفى، فمن هنا متحف الفن الحديث هو المتحف الذى يستقبل جميع الإهداءات من الفنانين لقطاع الفنون التشكيلية سواء على قيد الحياة أو المتوفين، وجميع المقتنيات التى تشتريها الدولة تؤهل إلى مخازن متحف الفن الحديث، فبالتالى عدد الأعمال الموجودة فى متحف الفن الحديث فى تزايد مستمر، وهذا أدى على مدار عشرات السنين إلى وجود مقتنيات كثيرة، كما أن المتحف مهتم بالفنون المعاصرة لدرجة أن هناك فنانون لديهم 50 عملا فى المتحف، ولا بد أن نقول إن عدد المعروضات الموجودة بالمتحف لا يتجاوز الـ1000 عمل، ولكن المخازن فيها ما يفوق 13 ألف عمل.
ولكن لا بد أن نقول إن عملية الجرد ليست صعبة، ولكن المجهودات المتتابعة فى المتحف لم تقم بالعمل على الجرد فقط بل تقوم بالعمل أيضا على التوصيف والتوثيق وحاليا أضفنا تحديد ثمن الأعمال الفنية بما يتوافق مع الأسعار الحالية، إضافة إلى أن المتحف يضم أيضا أعمالا فنية جاءت من فترات زمنية متباعدة، فهناك لوحات من الأربعينيات، فبالتالى الدفاتر الزمنية للمتحف متهالكة، وقمنا حاليا من قبل إدارة الترميم بمعالجة الدفاتر القديمة وجميع السجلات الخاصة بالمتحف لمطابقتها مع الأعمال الموجودة بالمتحف، كما أننا نقوم حاليا على تطوير "التكيفات" فى مخازن المتحف لضبط درجة حرارة ورطوبة ثابتة للحفاظ على الأعمال، إضافة إلى شبكة دفاع مدنى وإطفاء ذاتى لكل مخازن متحف الفن الحديث، كما أننا وجهنا بزيادة عدد اللجان الخاصة بالتوصيف والتوثيق التى تعمل بالتوازى مع إدارة الوثائق المؤمنة بالحكومة المصرية، وتقوم بإرسال كل البيانات الخاصة بعملية التوثيق للدولة أولاً بأول ونحصل على شهادة توثيق مؤمنة من الدولة.
-متى سنرى متحف الجزيرة للفنون؟ ولماذا تأخرت عمليات التطوير؟
عملية تطوير متحف الجزيرة للفنون كانت تتولاه شركة مقاولات منذ عشرات السنين ولكن وصل الأمر إلى نزاع قضائى، ومن بعد ذلك تم إسناد مهمة التطوير لشركة أخرى عام 2020، ومنذ هذا التاريخ لم يتوقف العمل بالمتحف، ولكننا نعمل بالمتحف بشكل مجزأ وفقا للموارد المالية المتوفرة، ونحن نناقش ميزانية العام الجديد خصصنا جزءا من الموارد المالية لتطوير المتحف، وفى زيارة الدكتورة نيفين الكيلانى للمتحف، قالت إنها سوف تتحدث مع وزير التخطيط لدعمنا بشكل استثنائى لإنجاز المتحف وفقا للمخطط له حيث من المقرر افتتاحه فى أكتوبر عام 2023.
هل القطاع يستكمل استرجاع اللوحات الفنية من الخارج، وما معايير إعارة الأعمال؟
نعم مستمرة، متحف الفن الحديث هو الجهة التى تستجيب لكل طلبات الإعارات التى تطلبها السفرات فى الخارج، والإعارات مرت بعدة مراحل بسبب حدوث مشكلات فى التنفيذ، فقديما كان طلب الإعارة يحدث بإذن صرف، وكأنى بصرف له من المخازن لوحات وأعمال نحتية دون رجعة، هذا بالطبع تسبب فى مشاكل كثيرة، كما أن الإذن لم يكن محدد المدة، كما أن اللوحات تنتقل من مكان إلى آخر دون علم الجهة صاحب العمل الفنى، وهكذا، من 10 سنوات ماضية مع إيضاح هذه المشكلة قام القطاع باتخاذ قرارات كثيرة فى موضوع إعارة اللوحات أولها لا تتم إعارة أى لوحة إلا من خلال قرار وزارى على أن تجدد هذه الموافقة سنويا من خلال قرار وزارى جديد، بناء على لجنة تنتقل لخارج مصر لمعاينة الأعمال لضمان أنها معروضة فى مكان مناسب وبيئة جيدة، وأنها لم تتعرض لتلف وبناء على قرار اللجنة سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات، أما تجديد الإعارة أو سحب بعض الأعمال لترميمها وإعادتها، أو التوجيه بأن هذه الاعمال لا تصلح للعرض فى هذا المناسب ولا بد أن تعرض فى أماكن أخرى، وإذا كان فى تلف أو إهمال يمكن أن يصدر قرار وزارى بإلغاء الإعارة وهذا موجود فى الشروط الحالية لطلب إعارة الأعمال الفنية للخارج، وفى حالة فقدان العمل ماذا يحدث؟، تقوم اللجنة بتسعير العمل فى الوقت الحالى ويتم طلب تعويض من الجهة التى عرضت العمل..
ووجدت تجاوزات عديدة خلال الأعوام الماضية، فهناك جهات قامت بتحريك ونقل الأعمال الفنية من مكان إلى آخر، وهذا بالطبع أثر على القطاع الذى عمل على البحث عن أعماله فى كل مكان، ولدينا حاليا تقرير كامل بحالات اللوحات المعارة بالخارج، وكل إذن الصرف التى تم استخدمها ماضيا يتم تحويلها حاليا إلى قرارات وزارية فور اكتشافها، وحاليا تقوم قطاعات وزارة الخارجية فى مختلف البلدان بإرسال تقرير مفصل بالصور عن حالة الأعمال الفنية المعروضة بمكتبهم بالخارج بشكل سنوى للتأكد من سلامة الأعمال، وعلينا أن نقول إن جميع اللوحات الموجودة فى السفارات بحالة جيدة جداً.
-بعد توجه الوزارة بضرورة التوجه للصناعات الثقافية.. ما دور القطاع؟
موضوع الصناعات الثقافية موضوع متعدد، وله مفاهيم كثيرة، فالبعض يرى أن تسويق المنتج الثقافى فنيًا أو اجتماعيًا أحد الصناعات الثقافية حتى إن لم يأت بعائد، والبعض الآخر يفسر مفهوم الصناعات الثقافية بأشياء مرتبطة بالموارد، وفى الحقيقة أرى أن الأمر يشمل الإثنين، يعنى العمل الذى يقدم كخدمة للمجتمع أو للفنانين دون الحصول على العائد، بل بالعكس يقوم القطاع بالصرف عليه هذا نوع من الاستثمار، يدخل ضمن مفهوم الصناعات الثقافية والعمل الذى يقدم كخدمة مدفوعة الأجر ضمن موارد الدولة بشكل عام هو أيضا يدخل فى إطار الصناعات الثقافية، وبالتالى استراتيجية القطاع وقت ما يتم معالجة الناحية القانونية سيشمل الاثنين، ولا بد من إلقاء الضوء على أن القاعات الفنية التى يقدمها القطاع للفنانين من المستحيل أن يتم إيجارها للفنان مع أن هذا كان مقترحا قبل أن أتولى منصب رئيس القطاع، ولكن لم يوجد هناك مانع أن يتم إيجار القاعات إلى مؤسسات تهدف للربح فى نطاق محدود لا يؤثر على الأنشطة، على سبيل المثال أطرح ورش فى بعض الأماكن ولبعض الخدمات بالإضافة إلى الأشياء التى تقدما مجانيا، وفى مقترح برفع أسعار التذاكر فى المتاحف التى تتوافق مع المستوى السياحى وما إلى ذلك.
ولكننا فى الاستراتيجية الجديدة نفكر فيما هو أعلى من ذلك، نحن نفكر فى ثرواتنا بالمتاحف لنستغلها الاستغلال الأمثل على مستوى دولى، وهذا سوف يوفر لدينا عملة صعبة، من خلال عمل بروتوكولات مع دول أوروبية وعربية تسمح لنا بإعارة الأعمال الفنية لفترة زمنية معينة نظير نفع متبادل مادى أو ثقافى، الطرح أيضا يستلزم القيام بعدة أعمال نحن ليس لدينا أى متحف فنى مصنف ضمن أفضل متاحف فى العالم، عندنا متاحف جاهزة مثل متحف محمود خليل وحرمه، ولكننا حاليا نقوم بدراسة الجهة التى تقوم باختيار المتاحف المصنفة دوليا حتى نتواصل معها ونعرف ما هى المعايير التى على أساسها يتم اختيار المتاحف حتى نستكملها إذا كانت ناقصة عندنا، ووقت ما نضع متحف محمود خليل فى التصنيف الدولى يتم وضعه فى خريطة السياحة الدولية فهذا إنجاز لنا بالطبع، وسوف يأتى بعده متحف الجزيرة بعد افتتاحه، وبعد ذلك قاعات العرض المتحفى لقصر عائشة فهمى، حتى نستطيع تسويق منتجاتنا للخارج.
كما لدينا مواقع متميزة لقطاع الفنون التشكيلية، مثل الموقع الذى يضم مكتب رئيس القطاع الذى يقع بجوار متحف محمود خليل، ففيه أجزاء يمكن طرحها لمستثمر يقوم بتطويرها على مشروع نتفق عليه يناسب القطاع ولا يضر من خلال نسبة من الأرباح، وفى مساحة بمجمع الفنون "قصر عائشة فهمى" تصلح، ومتحف محمود سليم به مساحات غير عادية تصلح أيضا، وهناك الكثير من المقترحات الاستثمارية النى نعمل عليها، منها إنشاء موقع الالكترونى لتسويق أعمال الفنانين مقابل مبلغ مالى، إضافة إلى أننا نقوم باستنساخ بعض الأعمال الفنية للجهات الحكومية فقط ولكننا ندرس أن نقوم باستنساخ الاعمال بشكل أوسع للجماهير.
- هل للقطاع دور في تجميل الميادين العامة؟ ولماذا تخرج علينا كل فترة تماثيل مشوهة؟
المشكلة شبيه بالمشكلة التى يعانى منها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وإن كان لديه لجان فى المحافظات تتابع كل المبانى التراثية، اما أنا كقطاع لا أملك وجود حقيقى على الأرض لا بعمال ولا بمواقع فى المحافظات، أن كقطاع أنحصر فى القاهرة والجيزة مع وجود موقعين فى الإسكندرية، وموقع فى المنصورة، وفى بورسعيد، وقنا، وأنا لا أملك سلطة على المحافظات، وبالتالى كل الكوارث البصرية التى نراها فى المحافظات يتم توجيه لوم للقطاع والجهاز دون منحهم آلية عمل أو قانون يلزم المحافظات عدم القيام بإنشاء تماثيل دون الرجوع للقطاع، ولكن عندما يتطلب حل المشاكل البصرية من قبل القطاع يتدخل فورا دون تردد، فنحن نعمل "كعسكرى مطافئ" وهذا ليس دورنا، دورنا هو وضع التماثيل وتطوير الميادين.
- بعد افتتاح صالون الشباب خلال الأيام الماضية.. هل القطاع يقدم فعاليات فنية أخري لجيل الشباب؟
كلنا تخرجنا من صالون الشباب، وكل القاعات الموجودة فى القطاع تتقبل جميع الأعمال الفنية المنفردة أو الجماعية للشباب، وهذه خدمة دائمة ومتاحة، ولا توجد فعاليات خاصة للشباب غير صالون شباب، وعلى مدار 33 عاما مضت أخرج صالون الشباب جيلا من الفنانين المعاصرين وأنا واحد منهم ولا أستطيع أن أنكر هذا، ولولا صالون الشباب كنا تأخرنا عشرات السنوات فى الحركة الفنية التشكيلية، كما أن صالون الشباب ساعد على نقل المعرفة، وتقيمى لصالون الشباب بعدما تم 33 عاما، وهو كيفية تطويره!! على سبيل المثال نجعله دولى أو نضيف بعض المجالات الفنية أو رفع قيمة الجوائز وما إلى ذلك.
- بعد أزمة مجلة الخيال وخروجها من قطاع الفنون التشكيلية.. هل سنري مجلة فنية تخص الفنون ويصدرها القطاع؟
أعتقد أن هذه الأزمة حدثت وقت ما كان الكاتب حلمى النمم، وزيرا للثقافة، ودعينا نوضح بشكل واع أنا لست ضد النشر، لكن مع الحالة العامة فى الصحافة والاعتماد على الصحافة الإليكترونية يتراجع كثير دور الصحافة الورقية، إضافة إلى أن لدينا مطبوعة جريدة القاهرة تصدر بشكل أسبوعى وتغطى كافة أنشطة الوزارة، ولكن هذا يجعلنى أطرح سؤالا ما هو الداعى أو الضرورة أن يكن لدى مجلة بقطاع الفنون التشكيلية فى حين أننى لدى جهات أخرى قائمة على النشر لديهم مطبوعات خاصة بالفنون التشكيلية مثل الهيئة العامة لقصور الثقافة لديها سلاسل فنية على سبيل المثال ذاكرة الفنان، ولكن إذا كان الخبراء يرون أن لها ضرورة، فما المانع أننا نقوم بالعمل على إعادتها من جديد حتى لو تطلب الأمر إصدارها بشكل إلكترونى، ولا بد من دراسة الجدوى حول إمكانية صدورها.
متى سنرى متحف الجوال مرة أخرى بعد توقفه لسنوات؟
متحف الجوال موجوداً، فهو عبارة عن سيارة متنقلة بها مستنسخات من القطاع، ولدى حاليا دراسة لتطوير متحف الجوال، فهو من المشاريع المهمة جداً، التى لها إدارة مستقلة وتساهم فى التعديلات التى تحدث فى النشاط الثقافى، فهو تعميم التربية المتحفية كنشاط دائم قائم على بروتوكولات بين كل متحف ومحيطة التعليمى بالمدارس والجامعات، اعتماداً على البروتوكول بين التربية والتعليم والتعليم الأساسى والثقافة، حيث إن المتحف الجوال كان يستهدف تلاميذ المدارس لكننى رأيت أنه لا بد من التوسع للوصول إلى الجامعات ومراكز الثقافة والنوادى، وهذا يستلزم تدعيم فريق العمل وعدد الوحدات المتنقلة.