وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.
ورأت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، أضاف مزيداً من الضوابط لسلطة المجلس الأعلى للشرطة، وتوحيد وتفعيل سلطات المستويات القيادية والإشرافية في توقيع الجزاءات التأديبية، مما يساهم في تحقيق استقرار المراكز القانونية والوظيفية، وعدم الإخلال بالهياكل الوظيفية التي تقوم علي ترسيخ قيم الانضباط والأقدمية بين أفراد هيئة الشرطة.
وأكد رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، في مستهل الجلسة العامة، أنه قد تم أخذ رأي الجهات المعنية في مشروع القانون المعروض إعمالا لأحكام الدستور، ومنها المجلس الأعلي للشرطة.
وشهدت الجلسة، إحالة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، 7 قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، فضلا عن مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومى.
