أثنى النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهود المبذولة في مجال البحث والاستكشاف عن البترول، مشيراً إلي أن خفض وزارة البترول الديون المستحقة عليها لشركات النفط الأجنبي من 6 مليارات إلي 800 مليون دولار كانت سببا رئيسيا في جذب مزيد من رؤوس الأموال، ودخول الشركات العالمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المسشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول "إنك"، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018 .
وقال إسماعيل، إن دخول الشركات العالمية في مجال البحث عن المواد البترولية إنجاز يحسب للدولة في الوقت الحالي لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العالم ومدي الضعف في مصادر الطاقة وارتفاع أسعارها.
وفي هذا الصدد، دعا النائب محمد إسماعيل، وزارة البترول إلي تكثيف العمل علي جذب الاستثمارات في مجالات التنقيب والاستكشاف، سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد البترولية بما يصب في صالح توفير العملة الصعبة، لاسيما وأن انتجنا اليومي لا يكفي نصف الاحتياج المحلي.
وشدد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، علي ضرورة الاستفادة من ترسيم الحدود ومراجعة خطط عمليات الشركات الحالية لتطوير الحقول البترولية سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، معلنا موافقته علي مشروع القانون المعروض.
يٌشار إلي أن الاتفاقية تأتي فى اطار تكثيف عمليات البحث والتنمية للزيت الخام والغاز لتلبية اختياجات الاستهلاك المحلى وتوفير النقد الاجنبى لدعم خطط التنمية الاقتصادية حيث تعد منطقة شمال سيناء البحرية احد اهم المناطق البترولية فى مصر نظرا لارتفاع نسب النجاح التى تحققت بها خلال السنوات الماضية والتى تعطى دلالة قوية على استمرار تحقيق المزيد من الاكتشافات لدعم الاحتياطات وزيادة معدلات الانتاج من البترول والغاز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة