يستعد مجلس الوزراء اللبنانى لعقد ثانى جلساته منذ توليه صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل مؤقت لحين انتخاب رئيس للبلاد يحل محل الرئيس المنتهية ولايته ميشال عون، وكانت الجلسة الأولى قد عقدت فى ديسمبر الماضى بمشاركة 17 عضوا فيما تغيب 7 وزراء وسط حالة انقسام حادة بين القوى السياسية حول دستورية انعقاد جلسات الحكومة لكونها حكومة تصريف أعمال لا يحق لها الانعقاد ولا ممارسة صلاحياتها إلا فى أضيق نطاق، إذ يرى المقاطعون عدم دستورية انعقاد الجلسة لعدم صلاحية انتقال صلاحيات الرئيس لحكومة مستقيلة، فيما رأى المشاركون ضرورة تسيير أمور المواطنين خصوصا أن الدستور فى لبنان لم يحدد وصفا للحكومة التى تنتقل لها صلاحيات رئيس الجمهورية حال الفراغ الرئاسى، كما أن مجلس النواب قد قرر بالإجماع التوصية بأن تواصل حكومة ميقاتى مهامها فى تسيير أعمال الدولة فى ظل الفراغ.
جدول أعمال الجلسة
جدول أعمال المجلس مكدس بالعديد من الأزمات لطرحها على طاولة النقاش، ربما فى مقدمتها أزمة الكهرباء التى باتت عصية على الحل، وفى هذا السياق شدد نجيب ميقاتى رئيس حكومة تصريف الأعمال على ضرورة عقد الجلسة لأنه لا يمكن إعطاء سلفة لكهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء، ولا يمكن التصرف بعكس ما ينص عليه قانون المحاسبة العمومية.
تأتى الجلسة فى ظل الأزمات العميقة التى يعانى منها لبنان، خاصة على الصعيد الاقتصادى فى ظل انخفاض قيمة الليرة وارتفاع أسعار الوقود وأزمة الكهرباء وعودة شبح كورونا مع زيادة أعداد الإصابات بالفيروس حيث أعلنت وزارة الصحة العامة فى تقرير نشرته مساء السبت عن حالات كورونا تسجيل 215 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمى للحالات المثبتة إلى 1225047، كل هذا يتزامن مع تعثر انتخاب رئيس جديد للبنان، ورغم أن المهلة الدستورية للانتخاب قد بدأت مطلع سبتمبر الماضى، تجنبا للدخول فى حالة فراغ رئاسى إلا أن هذا لم يحم البلاد من تكرار السيناريو الذى حدث عام 2014 إلى أن تولى عون فى 2016، ودخلت البلاد فى الفراغ الرئاسى بالفعل عقب انتهاء مدة ولاية الرئيس ميشال عون فى 31أكتوبر الماضى.
تأزم الأوضاع
تزداد الأمور فى لبنان تعقيدا فى ظل حالة عدم الاستقرار السياسى، وأصبح لزاما على الدولة اتخاذ الإجراءات الصحيحة على طريق التعافى، وقد حذرت العديد من الجهات الدولية فى مقدمتها البناك الدولى من أى تأخير فى المضى بالإصلاحات لن يؤدى إلى زيادة حدة الأزمة فحسب بل سيزيد من الوقت اللازم للخروج منها.
أزمة المودعين واتفاق الصندوق
وعلى صعيد أزمات لبنان، لا تزال أزمة الودائع المصرفية بلا أفق للحل فالخسائر المصرفية بلبنان مرتبطة بالعمليات التى استهدفت تثبيت سعر الصرف إلى جانب إنفاق البنك المركزى نحو نصف احتياطيات لبنان من النقد الأجنبى لدعم الليرة ودعم السلع، ومنها القمح والأدوية، منذ بدء التراجع الاقتصادى فى لبنان عام 2019، وازدادت الأزمة تفاقما فى عام 2020 عندما تخلف عن سداد سندات خارجية قيمتها 1.2 مليار دولار.
تراكم الخسائر المصرفية بلغ حوالى 70 مليار دولار، لذا من المتعذر سد فجوة الخسائر المصرفية، عبر استخدام أصول الدولة على النحو المقترح.
وبالنسبة لمفاوضات حصول لبنان على قرض صندوق النقد الدولى، فلا تزال المفاوضات جارية فى ظل مساعى لبنان للوفاء بمتطلبات الصندوق لتنفيذ الاتفاق الذى سيسهم فى تفعيل الدعم الدولى للبنان.
مساعدات
وفى مواجهة تأزم الأوضاع، أطلق الاتحاد الأوروبى، الأسبوع الماضى، مبادرتين جديدتين بقيمة 25 مليون يورو لدعم الفئات الفقيرة فى لبنان، ومكافحة انعدام الأمن الغذائى.
وقال الاتحاد الأوروبى أن المبادرتين تندرجان فى إطار الاستجابة لمواجهة التداعيات السلبية للأحداث العالمية على الدول المجاورة للاتحاد الأوروبى.
وأضاف أن المبادرتين توفران الأموال، لتقديم مساعدات مباشرة لـ 7245 عائلة لبنانية فقيرة مؤلفة من 41257 فردا مسجلة فى البرنامج الوطنى لدعم الأسر الأكثر فقرا، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وأضاف الاتحاد الأوروبي: "فى المديين المتوسط إلى الطويل، يرغب الاتحاد الأوروبى بالمساهمة فى تعزيز المنظومات الزراعية والغذائية الزراعية".
وأكد على ضرورة "زيادة القدرة الإنتاجية للمزارعين اللبنانيين مما يساعد لبنان على تنويع إنتاجه الغذائي".
