أكد النائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أكبر مبادرة إطعام فى مصر تحت عنوان «خيرك سابق»، لتقديم الدعم الغذائى لـ 5 ملايين أسرة على مدار العام، فرصة حقيقية لتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء على الأسر بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.
وأشار فوزي إلى أن الدولة شرعت على مدار السنوات الماضية، في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة، من خلال استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وصحية متكاملة، خاصة وأن هذا الملف يظل في صدارة أولوياتها بهدف تمديد شبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وإطلاق البرامج والمبادرات التي من شأنها النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً ودعمهم مادياً وتمكينهم اقتصادياً وضمان حقوقهم الإنسانية.
وأضاف «فوزي»، أن مبادرة «خيرك سابق» تعد استكمالا لمسار الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني لتوسيع قاعدة المستفيدين من نظم الحماية المجتمعية، وتقديم دورًا مهمًا وحيويًا فى مساندة القرى الأشد احتياجا وتأمين الاحتياجات الأساسية للأسر الأولى بالرعاية، الأمر الذي ينعكس على زيادة عدد الشرائح المستفيدة وتضاعف حجم الخدمات المقدمة، وفقًا لقاعدة بيانات الأسر الأولى بالرعاية لدى وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن المبادرة تدعم 5 ملايين أسرة مصرية على ثلاثة مراحل الأولى الأولى ستكون من خلال توزيع "كارت الخير" على الأسر المستفيدة، وبهذا الكارت تستطيع الأسرة شراء مستلزماتها الغذائية الضرورية بحد أدنى 300 جنيه، وحد أقصى 500 جنيه، من خلال منافذ متعددة سيتم الإعلان عنها تباعًا، أما المرحلة الثانية فتشمل توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة فى منازلها وفق قاعدة بيانات التحالف الوطنى، أما الثالثة سيتم توزيع الوجبات الساخنة من خلال مطابخ التحالف بكافة محافظات مصر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن التحالف الوطني ساهم بشكل كبير في تغير المفهوم الشامل للعمل الأهلي، والذي ضم في طياته 30 كيانا تنمويا وخدميا لتتحول من مؤسسات تنافسية إلى شراكة وتنسيق لتحقيق صالح الوطن وزيادة فرص الدعم للأسر الفقيرة، لاسيما وأن الطريق كان ممهدا لتوسيع نشاط العمل الأهلي، وخاصًا مع انطلاق الرئيس السيسي العام الماضي عامًا للمجتمع المدني.
ولفت «فوزي»، إلى أن الدولة بادرت بإقرار حزمة مالية واجتماعية تصل لـ 135 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وبدء صرف حزمة مساعدات استثنائية لـ 9.1 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية لمدة 6 أشهر، إضافة إلى توسيع برنامج «تكافل وكرامة» ليضم نحو 22 مليون مواطن مصري، مشددًا على أهمية مواصلة الخطى نحو توسيع وبناء الشراكات بين الحكومة والشركاء الدوليين والمحليين من المجتمع المدني، بما يوسع مظلة الحماية الاجتماعية، والعمل على تكاتف كافة الجهود والتنسيق لتجنب الازدواجية فى الأداء والخدمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة