وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على قرار رئيس جمهوريـة مصـر العربيـة رقـم 633 لسـنة 2022 بشـأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربيـة والوكالة الفرنسية للتنميـة بشـأن برنامج تنميـة المناطق العشوائية ودعم التوظيف الموقع في 10 أكتوبر 2022 بهدف تقديم منحة إضافية لا تتعد قيمتها 3 ملايين يورو.
واستعرض النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الطاقة والبيئة، والعلاقات الخارجية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن قرار رئيس جمهوريـة مصـر العربيـة رقـم 633 لسـنة 2022 بشـأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربيـة والوكالة الفرنسية للتنميـة بشـأن برنامج تنميـة المناطق العشوائية ودعم التوظيف الموقع في 10 أكتوبر 2022 بهدف تقديم منحة إضافية لا تتعد قيمتها 3 ملايين يورو.
وقال "مرعي"، إن هذه الاتفاقية تعد استكمال لاتفاق التمويل العربيـة والوكالة الفرنسية للتنميـة بشـأن برنامج تنميـة المناطق العشوائية ودعم التوظيف، بتقديم منحة إضافية لا تتجاوز 3 ملايين يورو، ليصبح إجماليها 18 مليون يورو.
وأشار "مرعي"، إلى أن هذه المنحة تخص دعم مناطق فى محافظتى القاهرة والجيزة، لتطوير مناطق عشوائية وإدخال صرف صحي ومرافق للنهوض بهذه المناطق، وذلك يتماشى مع توجهات الدولة وجهودها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على العشوائيات.
وتابع رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة: "هناك مناطق فى القاهرة والجيزة تم إدخال صرف صحي فيها، ويتم تطويرها، وهو اتجاه حميد يؤكد ثقة الدول المانحة فى اقتصادنا وفى القيادة السياسية".
ويهدف هذا الاتفاق إلى تقديم منحة إضافية بمبلغ 3 ملايين يورو، لتنفيذ مشروعات إضافية بمناطق (ميت عقبة – أرض اللواء – الزاوية الحمراء – عزبة خير الله) وهي ذات المناطق المنصوص عليها في الاتفاقية، والمشروعات هي إحلال وتجديد وإعادة تأهيل وصيانة خطوط الصرف الصحي القديمة ومد خطوط صرف صحي جديدة، تطوير الشوارع الضيقة بالبلاط المتشابك، تسهيل حركة المشاة والتجارة الداخلية وتحسين الوضع البيئي والخدمات العامة المتعلقة بالصحة بشكل أساسي.
كما يهدف المشروع المقترح إلى خلق فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين والعمالة غير الماهرة ونصف الماهرة في مواقع مختارة في كل من محافظة القاهرة والجيزة ممثل في المناطق السابق ذكرها، وذلك من خلال إنشاء وصيانة مشروعات البنية الأساسية باستخدام تقنيات كثيفة العمالة.