تعقد لجنة لتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعا، اليوم الاثنين، لاستعراض مشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا قطب، و60 نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.
جدير بالذكر أن رئيس تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى، أكد خلال ختام جلسات الاستطلاع والمواجهة ومع قيادات المجتمع المدنى بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، ولفيف من قيادات المجتمع المدنى على مستوى الجمهورية، وذلك من أجل استمرار التعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدنى باعتباره شريكا فعالا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقا لرؤية مصر 2030 أن السلطة التشريعية مستعدة لتقديم مزيدا من الدعم للمجتمع المدني.
وأشار إلى أن المؤسسة التشريعية أولت عناية بمؤسسات المجتمع المدنى فأصدرت العديد من التشريعات منها قانون رقم (32) لسنة 1964 مروراً بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وصولاً للمادة 75 من دستور 2014، والتي نصت على أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية على أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها الا بحكمٍ قضائي".
وتابع:" ثم تُوجت تلك الجهود الداعمة للمجتمع المدني والأهلي بإعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني والأهلي أثناء إطلاق سيادته الاستراتيجية الوطنية الأولي لحقوق الإنسان، مضيفا:" وفي بداية عام 2022 وجهنا دعوة من خلال لجنة التضامن الاجتماعي لنخبة من قيادات المجتمع المدني والأهلي بحضور رئيس الاتحاد العام النائب طلعت عبد القوي وطلبنا توحيد الجهود وتعاون كافة الجمعيات والمؤسسات في مشروع قومي كبير يؤثر إيجابياً في قضية التنمية المستدامة بعود بالنفع علي المواطن والوطن تم دعونا سيادتكم بتاريخ 6/3/2022 في اجتماع مشترك ضم ممثلي المجتمع المدني وممثلي السلطة التنفيذية داخل المجلس التشريعي لمحاولة تذليل بعض المشاكل التي تواجه المجتمع المدنى، ثم تم الإعلان في 13/3/2022 عهد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وقال :" ومما لا شك فيه أن عام 2022 شهد دعماً كبيراً من القيادة السياسية ودفعاً للمجتمع المدني مما أسفر عن نجاح وعطاء وعملاً جاداً مشرفاً يستحق التقدير والاحترام واذا كنا نجتمع في نهاية هذا العام الذي أطلق عليه عام المجتمع المدني والأهلي انما نجتمع لعدة أسباب اولا: لنقدم كل الشكر وكل التقدير لكل من ساهم ولكل من اعطي ولكل من أخلص من أجل مصر والمصريين وثانياً لنؤكد أن المناخ السياسي والتشريعي والتنفيذي أصبح مهيئاً لتحقيق مزيد من التقدم والمساهمة ولنعلن أن السلطة التشريعية على اتم استعداد لتقديم المزيد من التعاون من اجل تسهيل مهمة المجتمع المدني والأهلي النبيلة، ورابعاً نطالب السلطة التنفيذية ببذل المزيد من الجهد والتعاون دعماً لأهداف المجتمع المدني والأهلي وتذليلاً للعقبات التي تواجهه وخامساً نطالب المجتمع المدني والأهلي بمزيد من التشبيك والتعاون والعطاء في ظل وجود قاعدة بيانات وفي ظل الرقمنة من أجل ان يعم الخير ونحقق مزيداً من الإنجازات.
