شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الاثنين، الموافقة النهائية على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول "إنك"، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت، ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018.
وتأتي الموافقة وسط إشادة برلمانية بتكثيف جهود التنقيب عن المواد البترولية لاسيما سيناء، التي تعد بمثابة رسالة قومية تؤكد ضرب الإرهاب الاسود في منابعة.
وينظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، أولها تقضي بأن يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها، فيما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
وأكد النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة، الذي استعرض تفاصيل مشروع القانون، علي ما يحققه الاتفاق للدولة المصرية عائدا جيدا، وإيجابيات منها ضخ المقاول استثمارات جديدة مما يعمل على زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز، والتي انخفضت عن احتياجات السوق المحلية خلال هذه الفترة.
وقال عوض الله، إن الاتفاقية تمنح ممثلي أو موظفي الهيئة المفوضين الحق في الدخول إلى كافة أجزاء المنطقة بالكامل، وذلك الأوقات المناسبة والحق في مراقبة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات في جميع والبيانات التي يحتفظ بها المقاول، وانتقال كل العينات والبيانات الفنية إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج وذلك بمجرد الانتهاء.
وتأتي تلك الاتفاقية بقانون فى اطار تكثيف عمليات البحث والتنمية للزيت الخام والغاز لتلبية اختياجات الاستهلاك المحلى وتوفير النقد الاجنبى لدعم خطط التنمية الاقتصادية حيث تعد منطقة شمال سيناء البحرية احد اهم المناطق البترولية فى مصر نظرا لارتفاع نسب النجاح التى تحققت بها خلال السنوات الماضية والتى تعطى دلالة قوية على استمرار تحقيق المزيد من الاكتشافات لدعم الاحتياطات وزيادة معدلات الانتاج من البترول والغاز.
وخلال المناقشات، أكد أعضاء المجلس أن الاتفاقية تحمل رسالة نجاح للدولة المصرية ورسالة أمل للشعب المصرى،لاسيما وأنه من شأنه زيادة كميات الانتاج من المواد البترولية بما يخفض حجم الاستيراد، وانعكاس ذلك علي توفير العملة الصعبة للدولة المصرية لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجه العالم.
وقال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن استراتيجية وزارة البترول تعتمد على زيادة إنتاج المواد البترولية من خلال اتفاقيات البحث والتنقيب، سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتى وبما يدعم الاقتصاد القومى.
وأعلن العوضى، موافقته على الاتفاق الذى شهد تعديلا لزيادة مساحة البحث، فى منطقة شمال سيناء، مؤداه زيادة الاستثمارات وكذا كميات المواد البترولية المستكشفة.
من جانبه أثني النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على سياسات وزارة البترول في تشجيع البحث عن البترول بما يحقق احتياجات السوق المحلي وسعيا للتصدير، مشيراً إلي أن منطقة شمال سيناء واعدة بتروليا الأمر الذي ظهر جليا من خلال الاكتشافات السابقة ونسب النجاح المحققة فيها.
ولفت أبو هميلة، إلي المزايا التي تمنحها الاتفاقية للجانب المصري وفي مقدمتها مراقبة عمليات الانتاج والاستكشاف.
وقال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوحدوي، إن الاكتشافات البترولية جعلت مصر في مصاف الدول المصدرة، لاسيما الغاز الطبيعي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيراً إلي أن الاتفاقية المعروضة لها دلالة هامة وهي الأمن والاستقرار الذي أصبحت تنعم به شمال سيناء، والتي استهدفت من الجماعات الإرهابية ومن يدعمها في محاولة لزعزعة الاستقرار.
وأضاف المغاوري، أن الاتفاق يؤكد أنه تم ضرب الإرهاب في منابعه بشمال سيناء، متابعاً: "نتقدم لأهلنا وشباب سيناء بالتهنئة.. هنيئا لكم بالأمن والاستقرار".
وتابع المغاوري، أن الاتفاقية تضيف إلي مكانة مصر في مجال الطاقة، لافتاً إلي الاكتشاف الجديد لحقل غاز طبيعي في شرق البحر المتوسط. وطالب البرلماني بتعميق صناعة المشتقات البترولية وانعكاس الاكتشافات علي أسعار الوقود المشغل لمفاصل الاقتصاد لتخفيف حدة الأزمة علي المواطنين.
وخلال المناقشات، أكد النائب محمد الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، سعادته بتقارير لجنة الطاقة والبيئة عن اتفاقيات البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي فجميعها تحمل الخير لمصر، وللخزانة العامة، مشيراً إلي أن البحث عن البترول يمثل مورد كبير للدخل القومي.
وشدد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على أهمية الاتفاق الذي يأتي في ظل الظروف الاقتصادية والتحديات التي تمر بها البلاد، داعيا الحكومة إلي تكثيف الاتفاقيات المماثله للتنقيب عن البترول أو الغاز الطبيعي، لاسيما واستهداف تحقيق القطاع زيادة العملة الصعبة للبلاد.
وشدد قرقر في كلمته على أهمية أن تضطلع شركات البترول بدورها في المشاركة المجتمعية وتوفير فرص العمل لأهل المنطقة، في المناطق محل البحث والتنقيب.
وفي السياق ذاته، طالب النائب سليمان عطيوي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء شركات البترول العاملة في سيناء بتشغيل ابناء المحافظة، معربا عن تأييد كافة عمليات البحث والتنقيب في سيناء تعزيزا للموارد البترولية وتعاون أبناء سيناء مع الشركات العاملة.
أيضا أكدت النائبة عفاف زهران أن الثروة المعدنية تعد دعامة لتطوير للتنمية الاقتصادية، وثبت بالبحث أن سيناء أحد المناطق الغنية بالمواد البترولية وبها فرص استثمارية، وتحرص الحكومة علي تشجيع الاستثمار فيها، مشيرة إلي أن بنود الاتفاقية في غاية الأهمية لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وبما يساعد علي توفير العملة الصعبة للبلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة