أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، بتوحيد تسعير الأراضي الصناعية بالمنيا لتصبح 420 جنيها بدلا من 700 لحماية التنافس بين المستثمرين، كما ألزمت وزير الصناعة تقديم مذكرة لرئيس الوزراء تتضمن معاملة الأراضي الواقع عليها الضرر لمستثمري محافظة المنيا بنفس الأسعار الجديدة .
وطالب معتز محمود، معاملة الـ6 مستثمرين الذين حصلوا علي أراضي بالمثل أسوة بالمستثمرين الجدد لحماية المنافسين، مضيفا أن اللجنة في انتظار الرد من رئيس الوزراء على هذه التوصية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن الضرر الواقع على مستثمري محافظة المنيا نتيجة لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 الخاص بإعادة تسعير الأراضي الصناعية.
وقال النائب محمد نشأت العمدة ومقدم طلب الإحاطة ان هناك 6 مستثمرين حصلوا علي أراضي بتسعير المتر من 700 جنيه، و بعد شهر تم تعديل السعر إلي 420 جنيها للمستأجر الجديد، موضحا أن الـ6 مستثمرين يطالبون تسهيلات ومعاملتهم أسوة بغيرهم .
وطالب العمدة بإعادة تسعير الأراضي، وأن يتم خصم من مستحقاتهم القادمة، طالبا من وزير الصناعة ورئيس مجلس الوزراء بضرورة حل هذه المشكلة، موضحا أن القسط التاني مستحق هذه الفترة بالدفع بناء على 700 جنيه، وهذا يكلفهم ملايين .
وعلق النائب معتز محمود: هذا القرار سيدفع إلي أزمة واضحة في التنافس لآن التكلفة عالية ومكلفة على البعض دون الآخري رغم أن الفرق بين القرارين شهر واحد فقط .
وطالبت ايفلين متي عضو مجلس النواب، ألا ترد هذه الأموال وما تبقي منهم أسوة بغيرهم يحسب بالقسط القادم لأن التسعير تم نزوله خلال شهر واحد فقط، وطالبت هيئة التنمية الصناعية خصم الزيادة من سعر القسط المتبقي.
وقال أشرف رأفت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الأراضي بمناطق الصعيد من المناطق المطلوبة، موضحا أن
الأراضي كانت بالمجان وجاء قرار بوقف الأراضي بالمجان.
وأشار إلي أنه نظرا للحاجة الماسة للمشروعات جاء قرار الوزير المختص بتخصيص الأرض، وبعد مرور 6 شهور أصبحت أراضي الصعيد من الأراضي المطلوبة، وتم تسعير الأرض، وبعدها صدر قرار أن يتم عمل حافز لمدة عام علي مناطق الصعيد تسري الأسعار الواردة، وبالفعل تم نزول قيمة التسعير بنسبة 40% من قيمة الأرض وهذا القرار قرار رئيس الوزراء وسينتهي في سبتمبر المقبل.
