قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطنى فرصة و طنية كبيرة تستهدف الوصول إلى رؤية مشتركة لتحقيق ما ترنو إليه القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة، وإرساء قاعدة الحوار البناء لما يخدم الوطن والمواطن و تقدمنا بعدة مقترحات فى المحاور الثلاثة الاقتصادي والسياسي والاجتماعى واللجان الفرعية المتعددة التى وصلت إلى 19 لجنة فرعية تحتوي على عدد 20 قضية في المحور السياسي و 30 قضية في المحور الاقتصادي و 33 قضية في المحور الإجتماعي، وهو ما يدل علي جدية القيادة السياسية في دراسة متأنية ومدروسة للمشاكل التي يعاني منها المجتمع المصري من كافه جوانبه ويغطيها بشكل جيد ومميز، ويمنح المشاركين في الحوار الوطني بكافة طوائفه وفصائله واتجاهاته المختلفة الفرصة للخروج من الحوار بتوصيات هامة وبناءة وبمشروعات قوانين تعالج اي عوار حاليا في التشريعات القائمة، فضلا عن توفير دراسة تخرج بتوصيات جادة قابلة للتطبيق يتم وضعها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجراء اصلاحات شاملة ومتنوعة تنهض بالمجتمع المصري وهو ما يؤكد رغبة القيادة السياسية في توفير حياة كريمة و لائقة للشعب المصرى.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن انعقاد جلسات الحوار الوطني على التوازي وعلى مدار ثلاثه ايام على الاقل اسبوعيا لمناقشة 83 قضيه (20 قضيه في المحور السياسي ، و30 في المحور الاقتصادي, و 33 في المحور المجتمعي، لافتا الي أن الحزب تقدم بمقترحات حول المحور السياسي يشمل 5 لجان وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي وتقدمنا بمقترحات حول النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية و قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ والاشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، وعدد أعضاء المجلسين والتفرغ لعضوية المجلسين.
وتابع فرحات : فيما يخص لجنه المحليات تقدمنا بمقترحات حول قانون المجالس الشعبية المحلية واختصاصاتها وتشكيلها ونظام الانتخابات وقانون الادارة المحلية نحو اللامركزية. والتقسيم والهياكل, التمويل , محافظة القاهرة , العاصمة الادارية، وفيما يخص لجنة الاحزاب السياسية أكد فرحات علي تقديم مقترحات حول قانون تعزيز قواعد ودعم نشاط الاحزاب وازالة المعوقات وتشكيل اختصاصات لجنة الأحزاب والحوكمة المالية والادارية داخل الأحزاب، لافتا الي ان مقترحات النقابات والعمل الاهلي تشمل قانون لتنظيم العمل الاهلي واللائحة التنفيذية له بجانب حل المعوقات امامه وحل تحديات العمل النقابي و حل التحديات التي تواجهها التعاونيات.
وأشار إلي أن مقترحات الحزب بخصوص لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، تشمل مقترحات حول أوضاع السجون ومراكز الإصلاح ومراكز الاحتجاز وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي وحرية التعبير والرأي، وفيما يخص المحور الاقتصادي تقدمنا بمقترحات حول التضخم و غلاء الأسعار ولجنة الدين العام لعجز الموازنة والإصلاح المالي ولجنة الاولويات والاستثمارات العامة و سياسة ملكية الدولة و الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي بجانب لجنة الصناعة والزراعة والأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية ولجنة خاصه بالسياحة، كما تشمل مقترحات حزب المؤتمر في المحور المجتمعي حول لجنة التعليم والبحث العلمي ولجنة الصحة والقضية السكانية، والأسرة والتماسك المجتمعي , ولجنة الثقافة والهوية الوطنية بجانب لجنه خاصه بالشباب.
