قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أنه تم وضع خطة لخفض مستوي استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يصل الخفض إلي 50% بحلول عام 2030، مشيراً إلى أنه يتم التأكيد دائماً على عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية واجراء مطابقه للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الآمان على صحة الانسان والبيئة المصرية قبل فعاليته.
وأضاف أن الوزارة تقوم من خلال الأجهزة المختصه بتشديد الاجراءات الرقابية على غش وتهريب المبيدات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية ووزارة البيئة، وتبقي الحاجه الماسة لتغليظ العقوبات ومنح الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة وهذا ما سوف يتم اضافته في تعديلات قانون الزراعة.
وأوضح أنه يتم استيراد المبيدات بمعرفة الشركات الخاصة المستوردة والمصرح لها ، وذلك على دفعات وبكميات محددة لاستخدام موسم زراعي واحد أو أشهر قليلة تبعاً للإصابة بالآفات، ولا يتم استيراد كمية كبيرة دفعة واحدة، ويختلف السعر من شحنة لآخري حسب سعر الشركة الأجنبية المصدرة، وبالتالي يصعب تحديد سعر واحد للمستهلك وإذا اضطرت الشركات لوضع سعر واحد فسيكون بالطبع الأعلى سعراً وهو ما يضر المزارعين.
وأشار إلى أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تحرص على وجود عدد كبير من المبيدات المسجلة في مصر، حيث تبلغ 3200 مستحضر لـ 320 مادة فعالة وبالتالي توجد عشرات المستحضرات التجارية للمادة الفعالة الواحدة يتم تداولها في الأسواق المحلية، ويصبح أمام المزارعين عدد كبير من المستحضرات المتشابهة من مصادر مختلفة ويتيح التنافس بينها الحصول على سعر مناسب للمزارع وفضلاً عن أنه يتم استيراد المبيدات من أكثر من 30 دولة من أوروبا وجنوب شرق آسيا والأميركتين وأستراليا تماشياً مع سياسة توسيع مناشئ الأستيراد تلافياً لأى أزمات.
يشار إلى أنه تم ضبط أكثر من مليون عبوة مختلفة الأحجام من المبيدات المخالفة بكمية قدرها 560 ألف لتر تقريباً من مستحضرات المبيدات بإجمالي عدد محاضر 56 محضر، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
الجدير بالذكر أنه لزيادة الدور الارشادي فيما يخص تداول المبيدات فقد تم اصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام بأكثر من 5 الاف نسخة وزعت مجاناً علي الجمعيات التعاونية الزراعية، بالإضافة إلى اتاحتها كنسخة الكتروينة على صفحة لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، حيث يعتبر ذلك نوع من التوجه إلى الإرشاد الرقمي. وتم تدريب 21 ألف مطبق حتى الآن تمهيداً لتدريب 50 ألف مطبق خلال السنوات الخمس القادمة لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، مما يساهم بشكل مباشر في الحد من حالات غش وتهريب المبيدات وكذلك الاستخدام الخاطئ وغير المسئول لمبيدات الآفات الزراعية في مصر ، تدعيماً للدور الارشادى.
وقال القصير إن وزارة الزراعة تقوم بالتغطية الكاملة لمكافحة للعديد من الآفات مثل دودة الحشد وسوسة النخيل الحمراء وذبابة الفاكهة ودودة ورق القطن من خلال توفير الدعم الفني الكامل وتتحمل الوزارة نسبة من قيمة تكاليف المكافحة، كما يتم المتابعة أيضاً لكافة المحاصيل الزراعية لرصد أي آفات قد تؤثر عليها ليتم مكافحتها أو تقديم الإرشادات لها وعلى الأخص أمراض أصداء القمح وأمراض الندوات على محاصيل الخضر وغيرها.
يذكر أنه تم اعتماد مبلغ 30 مليون جنيه لمكافحة ذبابة الفاكهة من صندوق دعم الصادرات، و قامت قواعد مكافحة الجراد التابعة للوزارة والبالغ عددها 55 قاعدة بإجراء أعمال المسح والاستكشاف على مستوى حدود مصر الجنوبية والشرقية لمكافحة أسراب الجراد الصحراوى مما حمى مصر من دخول الجراد في الوقت الذى طال كل الدول المجاورة ، وتتحمل وزارة الزراعة جميع مستلزمات المكافحة حيث تم رصد مبلغ يتراوح من 6 إلى 8 ملايين جنيه سنوياً لأعمال مكافحة الجراد.
