عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أمس الاثنين، بمقر ديوان عام الوزارة ، اجتماعًا ، مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، لبحث التنسيق في وضع رؤية مستقبلية تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وبحث فرص الابتكار بملف الاستثمار الصحي بين القطاعين (العام والخاص)، بما يعود بالنفع على تحسين جودة الخدمات الصحية، تماشيًا مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في بداية الاجتماع، وجه وزير الصحة والسكان، الشكر إلى قيادات الوزارة، وممثلي الغرفة التجارية بالقاهرة، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات القطاع الخاص، نظرًا لجهودهم المبذولة في تعزيز التعاون لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، فضلًا عن التعاون المشترك في دعم انتظام سير العمل بمبادرات رئيس الجمهورية تحت شعار (100 مليون صحة)، مؤكدًا على أهمية المشاركة المجتمعية في تنمية المجتمع المصري.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول بحث فرص الاستثمار بقطاعي الرعاية الصحية والدواء، مشيراً أن الوزير وجه بضرورة الاستفادة من تجارب الدول الناجحة بملف الاستثمار الصحي، والتعرف على الخبرات العالمية، بما يجعل الدولة المصرية ضمن الصفوف الأولى بهذا الملف، مضيفًا أن الوزير، أكد حرصه على تقديم كافة سبل الدعم والأدوات اللازمة لنجاح المشروعات الصحية الاستثمارية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعد خطوة أساسية نحو تحقيق رؤية مصر 2030.
وتابع أن الوزير، خلال الاجتماع، استعرض الإنجازات التي حققتها مصر، بملف تصنيع الدواء وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الأدوية مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون لخلق فرص استثمارية جديدة ومبتكرة، تعود بالنفع على القطاع الدوائي، علاوة على بحث وضع خطة محددة للاستثمار بمجال تصنيع المستلزمات والأجهزة الطبية خلال الفترات المقبلة، مضيفا أن الوزير ناقش التحديات التي قد تواجه قطاع الدواء وأكد حرصه على تقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي والهام.
وأوضح «عبدالغفار» أن وزير الصحة والسكان، أشار إلى أهمية التعاون المشترك مع القطاع الخاص، بمجال التوعية المجتمعية بالمبادرات الرئاسية الجديدة التي بصدد أن تطلقها الوزارة خلال الفترات المقبلة، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة القصوى والأهداف المرجوة من المبادرات الصحية، حيث وجه بضرورة تشكيل مجموعات عمل بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، وذلك لتبادل النقاشات والتباحث حول آليات عمل الاستثمار الصحي وسبل تطويره باستمرار، كما وجه أيضًا بضرورة إعداد التقارير الدورية عن معدلات الإنجاز بهذا الملف.
