• التحديات الحالية تعزز ضرورة التعاون متعدد الأطراف وإطلاق المنصات الوطنية التي تمكن الدول من تنفيذ طموحاتها التنموية
• نعمل مع شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة لتنفيذ توصيات "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"
• مصر تمضي قدمًا في ضوء رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 لتحفيز التمويل المناخي ودعم قدرة الدول النامية على تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا
• فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة تفاقمت بسبب الأزمات المتلاحقة منذ جائحة كورونا وهو ما يتطلب تعاون وثيق لتوفير التمويل المطلوب لتنفيذها بحلول 2030
استمرارًا لمشاركاتها في فعاليات منتدى دافوس 2023، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلستين نقاشيتين حول تشجيع الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، وجلسة أخرى حول الوضع العالمي الراهن والتحديات التي تواجه جهود التنمية.
شاركت وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي نظمها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة "أونكتاد"، بمشاركة ريبيكا جرينسپان مايوفيس، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وأوليفييه بيخت، وزير التجارة الخارجية والمواطنين الفرنسيين في الخارج بفرنسا، وألقى الكلمة الافتتاحية خوزيه راموس هورتا، رئيس تيمور الشرقية والحاصل على جائزة نوبل للسلام، تحت عنوان "تشجيع الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة.. إعادة توظيف رأس المال".
وتناولت الجلسة مناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة ودور الشركاء المختلفين في تحفيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في الدول النامية، ودور الأطراف ذات الصلة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة في دعم الدول النامية لتعزيز مشاركتها في الاقتصاد العالمي، واستخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا كأدوات للتنمية الشاملة والمستدامة.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه من الضروري أن يعمل المجتمع الدولي من خلال التعاون متعدد الأطراف على تحفيز الاستثمارات الخضراء وتعزيز جهود التنمية في وقت واحد، من أجل الحفاظ على مكتسبات التنمية ومواجهة التحديات الحالية، وذلك من خلال مشاركة فعالة بين كافة الأطراف ذات الصلة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ جهود التنمية وفي ضوء رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، تعزز الإجراءات المتخذة لتعزيز التحول الأخضر، منوهة بأنه من أجل تبادل الخبرات وتعزيز التمويل المناخي في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية أصدرت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الشركاء "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي يحفز التمويل المناخي من خلال الدور المنوط بكل طرف من الأطراف ذات الصلة، ويسلط الضوء على النماذج التمويلية الناجحة في الدول النامية والتي عززت جهود التحول الأخضر للاستفادة منها وتكرارها في دول أخرى أخذًا في الاعتبار أولوياتها وخصوصيتها، كما وضع الدليل 12 توصية ومبدأ يحفز التمويل المناخي العادل .
وتابعت أنه سيتم على مدار العام الجاري تعزيز العمل المشترك مع الأطراف ذات الصلة لتنفيذ هذه التوصيات وتحفيز الجهود الدولية الهادفة لسد فجوة تمويل المناخ، لافتة إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، كنموذج تطبيقي لمبادئ "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" من أجل حشد التمويلات المناخية عبر المنصات الوطنية أخذًا في الاعتبارات الأولويات على مستوى جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
كما أكدت أن فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة ارتفعت بشكل كبير بسبب التحديات والأزمات المتتالية التي يمر بها العالم، لتسجل مستويات أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة، وهو ما يتطلب توطيد جهود التعاون متعدد الأطراف على النحو الذي يمكن العالم من تحقيق الأهداف الأممية بحلول عام 2030.
واستعرض الوزير الفرنسي دور بلاده في دعم البلدان النامية، مؤكدة أن التحديات الحالية هي تحديات عالمية تتطلب تكاتف الجميع من أجل الخروج من الأزمة.
في سياق آخر شاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول الوضع الحالي للاقتصاد العالمي وكيفية المضي قدمًا في تحفيز الاستثمارات لبناء اقتصاديات مستدامة، إلى جانب ستيفن باجوليكا، رئيس مجلس إدارة مؤسسة Bain Capital إحدى شركات القطاع الخاص الدولية.
وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن جائحة كورونا أظهرت العديد من مواطن الصعف في الاقتصاد العالمي وعززت الحاجة إلى ضرورة التكيف والمرونة من أجل مواجهة الصدمات والمخاطر المستقبلية، بينما فاقمت الحرب الدائرة في أوروبا التحديات من خلال ارتفاع أسعار الطاقة وتهديد الأمن الغذائي والاضطرابات في سلاسل التوريد وزيادة معدلات التضخم.
وأشارت "المشاط"، إلى أن كل هذه التحديات من شئنها أن تسبب في تقويض جهود التنمية والمكتسبات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، وستضع ملايين المواطنين حول العالم في خطر الفقر، كما ستزيد أعباء الديون على العديد من الدول النامية والناشئة وفقًا لتقديرات المنظمات العالمية.
وأوضحت أن أزمة التغيرات المناخية تلقي بظلالها أيضًا في هذا التوقيت، في وقت يشهد فيه العالم فجوة في تمويل المناخ وتبلغ التمويلات المطلوبة لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا بحلول عام 2030 نحو 5.9 تريليون دولار.
ولفتت إلى تأكيد مجموعة الـ20، على أهمية العمل المشترك والجهود الموحدة لإتاحة التمويلات والموارد من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والمرونة والقدرة على مواجهة الصدمات، إلى جانب أهمية المنصات الوطنية القائمة على الشفافية والشمول والمؤسسية، في تيسير الحوار بين مختلف الأطراف ذات الصلة وتمكين الدول من تلبية متطلباتها التنموية وأولوياتها وحشد آليات التمويل المختلفة والموارد .
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مصر دشنت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، باعتبارها منهجًا متكاملًا يقوم على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، ويستمد مشروعاته من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، من أجل تحفيز التحول الأخضر، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا لتحقيق نمو شامل ومستدام، مشيرة إلى أن المنصة تضم كافة الأطراف ذات الصلة سواء شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وبنوك التنمية والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص لخلق جهود تتسق مع الأولويات الوطنية وتتكامل لتحقيق النمو الشامل والمستدام وتحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأضافت أن برنامج "نُوَفِّي"، يستهدف حشد استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار، بواقع 10 مليارات دولار لمشروعات قطاع الطاقة لتنفيذ محطات تولد 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة، و1.35 مليار دولار يتم توجيهها لمشروعات قطاع المياه، بالإضافة إلى 3.35 مليار دولار لمشروعات الأمن الغذائي، بما يحفز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وتابعت: جاءت منصة "نُوَفِّي" لتصبح نموذجًا مختلفًا لمبادرة مجموعة الـ20 تحت مسمى JETPs والتي تم إطلاقها لمساندة الدول التي تعتمد على الفحم في توليد الطاقة من أجل تقليل مساهمتها في التلوث والاحتباس الحراري، بينما يعد "نُوَفِّي" آلية يمكن تكرارها وتطبيقها في كافة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتحفيز قدرتها على تنفيذ طموحها المناخي.
وانطلقت فعاليات "دافوس 2023"، الذي يعقده المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، تحت عنوان "التعاون في عالم منقسم"، بمشاركة العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوزراء، وكبرى شركات القطاع الخاص، حيث من المقرر أن تعقد على مدار انعقاد أيام المؤتمر خلال الفترة من 16-20 يناير الجاري عددًا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات غير الهادفة للربح، كما تشارك في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية في ضوء توطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والمؤسسات الإقليمية والدولية.
