أكد المهندس عماد حمدى ، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ،رئيس النقابة العامة للكيماويات أن وثيقة سياسة ملكية الدولة خطوة كبيرة نحو الاستفادة بشكل كبير من مختلف أصول شركات قطاع الاعمال العام وشركات الدولة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ،لا سيما مع فتح المجال للقطاع الخاص للعمل بشكل كبير خلال المرحلة المقلبة.
أضاف حمدى ل" اليوم السابع" أن الوثيقة فتحت المجال للشراكة مع القطاع الخاص باساليب مختلفة مما يساهم في انتعاش الشركات وضخ استثمارات جديدة فيها في ظل ما يمتلكه القطاع الخاص من آليات قادرة على دفع الشركات ،وكذلك المساهمة في تشغيل مصانع مهمة للاقتصاد الوطنى ،مثل مصانع النقل والهندسة بالإسكندرية والتي تحتاج لنحو 6 ملايين دولار ؛لتصنيع إطارات النقل الثقيل مما يخفف الطلب على العملة الصعبة ويوفر المنتج بدلا من استيراده من الخارج خاصة أن أسعار الإطارات لعالميا ارتفعت بنسب تزيد عن 200%.
أشار إنه يمكن تطوير وتحديث المصنع الحالي في نفس مكانه ، في ظل الخبرات البكيرة للعاملين كخطوة سريعة ثم يتم التفكير في تدشين مصنع جديد لمختلف الإطارات الأخرى ، مشيرا الى أهمية تفعيل دور اللجان التي تدرس تنفيذ مشروعات متنوعة في مختلف الشركات والإسراع باتخاذ القرارات وحسن إدارة الأصول المتنوعة في الشركات ؛للاتقاء بموارد قطاع الأعمال العام الذى يمثل قوة اقتصادية كبيرة لا يستهان بها .
