تجرى الاستعدادات لانطلاق أولى جلسات الحوار الوطني، والتي تمهد لمشاركة وطنية فعالة من مختلف الأطراف السياسية والتي تسهم في مزيد من تعزيز التشاركية وطرح الرؤى نحو مستقبل أفضل في بناء الجمهورية الجديدة ودعم المسارات المختلفة للإصلاح في كافة القطاعات، والتى تزيد من قوة الاقتصاد المصري وتحجم من أثر التداعيات العالمية الراهنة، وتضع الرؤى نحو زيادة القدرات التنافسية للدولة وخلق فرص عمل جديدة، كما تتطلع الأحزاب والقوى السياسية، للخروج بثمار فارقة في الحوار الوطني، في شأن الحياة السياسية وتقوية بنيتها الحزبية من خلال تبادل الرؤى في أوجه إتاحة الآليات التى تمكنها من تقوية تواجدها في الشارع المصري، ومن ثم فقد عملت الأحزاب على تضمين أوراق عملها التي تقدمت بها لطرحها في الجلسات المرتقبة أدوات تراها مناسبة لتزيد فرص تحركاتها وبناء قواعد جماهيرية بالمحافظات المختلفة، وأيضا لدعمها على المستوى المالي والفني والتدريبي.
وتؤكد آليات تنظيم الحوار بأن الجميع مدعو لصياغة عقد جديد في بناء الدولة المصرية وذلك بتقديم مزيد من الرؤى البناءة، حيث ساهمت أجواء الحوار الوطني في خلق حالة من الحراك الفكري والنشاط داخل الأحزاب، على مدار الفترة الماضية، ما جعلها ضمانة لزيادة فرص تنمية الأحزاب ودعم الحياة السياسية بإعادة تقديم نفسها من جديد، للشارع المصري، وبلورة مقترحاتها التي ستدفع بها خلال الحوار، لتلبية احتياجات المواطن والوطن والوصول لتنمية شاملة على كافة المستويات.
بينما يؤكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحوار الوطني فرصة حقيقية لدعم الحياة السياسية والحزبية في مصر، مثمنا جهود مجلس أمناء الحوار الوطني، في الإعداد والتحضير، على أعلى مستوى من الكفاءة والموضوعية، تمهيدا لانطلاق فعاليات الجلسات في غضون الأيام القليلة المقبلة، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية من أجل تدشين الحوار بالشكل الذي ينتظره المصريون، ويحقق تطلعاتهم المنشودة في معالجة القضايا التي تمس حاضر ومستقبل البلاد.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ما شاهدناه من حراك مجتمعي وسياسي في الشارع المصري، منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني الشامل، وتشارك فيه كافة الأحزاب والقوى المختلفة بفاعلية، يعطي مؤشرات إيجابية بجدية القوى السياسية والمجتمعية، للمشاركة الفعالة للمساهمة في وضع روشتة ناجحة، لمواجهة القضايا والتحديات التي نواجهها، مما ينبئ بثراء المخرجات التي سينتهي إليها الحوار، ويؤكد كذلك حتمية إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية خلال الفترة المقبلة، قائلا: "أن كل ذلك يأتي في إطار ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة التي يكون للأحزاب والقوى السياسية فيها دور فعال ومؤثر في المشاركة في بناء الوطن" .
ونوه الجندي، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد البلاد يحرص على دعم المشاركة الشعبية والحراك الحزبي، لتحمل المسئولية الوطنية والمشاركة في النهوض بالبلاد، بما يحقق تطلعات الإصلاح السياسي المنشود، مؤكدا أن مشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية بالحوار الوطني هو بداية تحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فجميع المعطيات تشير أنه ليس مجرد نقاشات حوارية فقط، بل سيكون حوارا مفتوحا، يحقق أهدافه التي جاء من أجلها، وأهمها بحث هموم المواطن والاستماع لمشكلاته والعمل على حلها، مؤكدا أن الحوار الوطنى يأتى بمثابة خريطة عمل للجمهورية الجديدة، ويسهم في تعظيم الاستفادة من إمكانيات الدولة وتوظيف قدراتها وطاقاتها البشرية، للعمل من أجل رفعة الوطن والإرتقاء به على مختلف المحاور الاقتصادية والمجتمعية والسياسية، بما يضمن المضي قدما نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ويقول الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار ، إن الحوار الوطنى منصة وطنية فريدة رعاية القيادة السياسية تستهدف الوصول إلى رؤية مشتركة لتحقيق ما ترنو إليه القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة، وإرساء قاعدة الحوار البناء لما يخدم الوطن والمواطن.
وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار ، أن الحزب تقدم بدراسة متخصصة في صورة ملفات تغطي عدة محاور أولها الملف الاقتصادي والذي تضمن رؤية شاملة ومقترحات عديدة، بالإضافة للرؤية الخاصة بالملف السياسي والاجتماعي والذى يرنو إلى إستعادة الشخصية المصرية.
وأوضح أن ضمن المحاور الرئيسية التي قدمها الحزب للجهات المسؤولة عن تلقي مقترحات الحوار الوطني ما يراه الحزب بشأن الملف السياسي والمحور الاجتماعي بكافة جوانبه وركيزته الأساسية هي استعادة الشخصية المصرية وبناء أجيال سوية تقودها روح الانتماء والعمل والعطاء.
وتابع:" أن الحزب تقدم أيضا برؤية تخصصية بشأن المحور الثقافي والسياحي والرياضي فإن جميعها جوانب غاية الاهمية للتكامل رؤية البناء في شتى المجالات والملفات فإن مبدأ التكامل والتوافق هو أساسي لبناء الجمهورية الجديدة".
وأشار إلي أن الحزب يواصل من خلال لجان متخصصة انعقاد ورش العمل التباحث والتدارس والخروج برؤى ومقترحات في كافة المجالات لصياغتها ورفعها ضمن مناقشات الحوار الوطني فضلا عن وجود كوادر من شبابه وابنائه سوف يحضرون الجلسات المناقشات المرتقبة لطرح رؤية الحزب والتعبير عن لسان حاله.
فيما أعلن حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42، الانعقاد الدائم لحين الانتهاء من جلسات الحوار الوطني.
وقال النائب تيسير مطر : إن " جميع الأحزاب المنضوية تحت لواء تحالف الأحزاب المصرية وحزب إرادة جيل بصفة خاصة يولون للحوار الوطنية أهمية كبيرة، نظرا لأن الذى دعا إليه هو أب المصريين جميعا الرئيس عبد الفتاح السيسى" مشيدا بأداء القائمين علي إدارة الحوار الوطني، مؤكدا أن التاريخ سوف يذكر وقفتهم بجوار الوطن".
وتوقع "مطر" أن يكون للحوار الوطني مخرجات تتسم برؤية شاملة لحل جميع الأزمات والمشكلات التي توجه البلاد خلال الفترة العصيبة الحالية بسبب ما يحدث فى العالم من أزمات وكوارث تشبه أجواء الحروب العالمية التي شهدها العالم".
وقال النائب تيسير مطر إن الحوار الوطني يؤسس لجمهورية جديدة قوامها المسئولية الوطنية المفروضة على الجميع من أجل تحقيق الصالح العام لوطننا العزيز، وليست مسئولية فردية بل عامة ومفروضة علينا جميعا، وعلى الجميع أن يؤدى دوره تجاه الوطن، مشددا على أن الحوار الوطني يرسخ لجمهورية جديدة تظهر ملامحها أمام الداخل والخارج.
وتابع: إن "القيادة السياسية لا تألوا جهدا من أجل تحقيق الإصلاح الشامل على كافة الملفات، موجها الشكر للجهود المبذولة في ملف المفرج عنهم من المحبوسين على ذمة قضايا ممن لم تتلوث أيديهم بدماء المصريين.
ودعا جميع القوي السياسية لإعلاء المصلحة الوطنية والعمل على إنجاح الحوار الوطني، مؤكدا أن نجاح الحوار الوطني هو نجاح لجميع المصريين، مؤكدا أن حزب إرادة جيل يرفع شعار "بالحوار لجني الثمار" مشيرا إلي أن الحوار كفيل وجدير بوجود أفكار تواجه التحديات التي تشهدها البلاد.
ويؤكد النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن انطلاق الحوار الوطني خلال الأيام المقبلة القريبة يأتي في توقيت هام وسط تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، وهنا تظهر أهمية الحوار الوطني في فتح الباب أمام كافة فئات وشرائح المجتمع لمائدة حوار موسعة مليئة بالافكار والرؤى المختلفة لتقديم حلول لكافة مشكلات المجتمع .
وأشار إلى أن الحوار الوطني له دور كبير في إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن جهود مجلس أمناء الحوار الوطني في الانطلاق تبشر بحوار مثمر قائم على لوائح وقواعد تنظيمية تضمن سير عمله بنجاح، بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة داخل المجتمع بما فيها المؤيدين والمعارضين، بما يعطي للحوار مصداقية لدى الرأي العام.
وأكد أن الحوار الوطني هو بداية لتحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تحرص القيادة السياسية على تحقيقه منذ توليها المسئولية في ظل الظروف الراهنة التي تحتاج الى مزيد من تضافر الجهود معا من أجل تقليل التأثر بالتبعات السلبية للأزمة الاقتصادية التي تأثرنا بها بسبب الأوضاع التي ضربت بالاقتصاد العالمي .
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدعوة للحوار الوطني جاءت لمد جسور التواصل وفتح الآفاق للمشاركة الوطنية الفعالة، والاستماع إلى رؤى المواطنين حول القضايا المختلفة، مشيدا بحالة التعاون والتكامل المثمر، بين مؤسسات الدولة، وكافة القوى السياسية من أجل إنجاح هذا الحوار.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتورة دينا هلالي عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الاستعدادات المتواصلة لانطلاق أولى جلسات الحوار الوطني، وبلورة أطر المناقشة للمحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، تعكس الحرص على وضع آليات مؤسسية متوازنة لاستيعاب مختلف الآراء في الجلسات المنتظرة، بما يسهم في رسم أولويات العمل الوطني للمرحلة المقبلة والتي تأتي وسط تحديات كبيرة نتيجة الآثار السلبية للتداعيات العالمية وتستلزم التفكير بشكل غير تقليدي، وهو ما يسعى إليه الحوار بخلق حالة من الحراك بمختلف الأحزاب والأطراف المشاركة، لتكون ضمانة لمخرجات مناسبة للتعامل مع كل محور.
وأضافت "هلالي"، أن تلك المبادرة الرئاسية الهامة تؤسس للمشاركة الوطنية الموسعة وإيجاد مساحات مشتركة بين مختلف المصريين في إطار دعم مسيرة الإصلاح، والتي تنطلق من مرتكزات أساسية وهي الشراكة المجتمعية في البناء، والتخطيط للمستقبل، الشمولية فهو حوار جامع لكل القضايا الوطنية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما عكسته اللجان النوعية التي شكلتها أمانة الحوار، بجانب دعوتة لمختلف الأطراف والتيارات السياسية والفكرية فالجميع مشارك تحت راية واحدة هي الوطن.
ولفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ذلك انعكس أيضًا في حرص إدارة الحوار الوطني على توسيع المشاركة والوصول إلى المواطنين بمختلف المحافظات لضمان سماع صوت الجميع، وهو ما نتج عنه تلقي 96 ألف مقترح، وهو ما يرد بقوة على أي محاولات للتشكيك في مساره أو الرغبة في استكماله، والتي تضمن جدية أهدافه والحرص على التدقيق بل والتنظيم الجيد للجلسات بالتوازي مع ضمان الاستماع لمختلف أطياف المجتمع لتحديد أولويات الجمهورية الجديدة.
واعتبرت "هلالي"، أن تلك الخطوات تكللت بثمار لجنة العفو الرئاسي المتواصلة والتي تخرج يوما بعد يوم وتمهد الأجواء لشراكة واسعة مع مختلف الأطراف بما تحمله من دلالات لانفتاح الدولة على الجميع وأن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
بينما يشير الدكتور جمال أبوالفتوح ، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن إعلان لجنة العفو الرئاسي عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا تضم 31 شخص، وما سبقها من إخلاء سبيل 27 آخرين في اليوم الأول لبداية العام الجديد، وذلك خلال مدة وجيزة، يعكس النوايا الجادة في زيادة نشاط عمل اللجنة واستمرارها في فحص كافة الحالات التى ترد إليها لخروج دفعات جديدة، ويبعث بمؤشرات مطمئنة حول الحرص على إرساء حالة التسامح والسلم المجتمعي، وتوطيد أواصر حقوق الإنسان والديمقراطية بمنح المفرج عنهم فرصة ثانية للمشاركة بفعالية في بناء الوطن ودمجهم بالمجتمع لاستثمار قدراتهم فيما يعود بالنفع على المجتمع.
ولفت "أبوالفتوح"، إلى أن قرارات لجنة العفو الرئاسي المتوالية هي نتاج عمل منتظم للجنة بناء على دعم واهتمام مباشر من القيادة السياسية، وعمل مؤسسي للدولة من خلال تعاون كافة الأجهزة والجهات المعنية مع اللجنة لتمكينها من تحقيق أهدافها، معتبرا أن تلك الخطوات تعزز من مسار حقوق الإنسان وتسهم في دفع خطى الاصطفاف وتوحيد الجبهة الداخلية إلى الأمام بما يكون له مردود إيجابي في خلق فرص للتقارب وتحقيق المساعي الوطنية الرامية لمشاركة الجميع في مواجهة التحديات الراهنة، من خلال الحوار الوطني، لتشكل دافعا قويا لمختلف الأطراف في تعبئة جهودهم لوضع رؤى جديدة تدعم الدولة في خدمة صالح الوطن والمواطن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن جهود لجنة العفو الرئاسي تحمل رسالة إيجابية في مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمفرج عنهم بالحرص على صالحهم وإعطائهم فرصة جديدة لمستقبل أفضل، والوفاء بما قطعته الدولة على نفسها في منح هؤلاء الشباب قبلة حياة جديدة بالمجتمع وهو ما تترجم في حصاد عمل اللجنة ب 2022 وخروج نحو 1200 شخص، والحرص على تسريع وتيرة العمل في هذا الملف بالعام الجديد.
ووجه "أبوالفتوح"، الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي في متابعته ودعمه لهذا الملف وتوجيهه الدائم لكافة الجهات المعنية بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي وتفعيل خطى الدمج والتأهيل، والتي تعكس رغبته في تأمين مستقبل المفرج عنهم والعودة لحياتهم الطبيعية وترسيخ مفهوم الوطن يتسع للجميع على أرض الواقع.
