جاء ذلك خلال في جلسة انعقدت صباح اليوم الأربعاء، خلال فعاليات المنتدى، وبُثت عبر الموقع الرسمي له قبل قليل، وأكد المُشاركون فيها أن الشبكات العالمية والمفتوحة والقابلة للتشغيل المتبادل تعمل على دعم العالم، غير أن بعض السياسات الحمائية تهدد بعكس التقدم المُحرز في هذا الصدد.. ويمكن أن يؤدي الحفاظ على الوصول المالي المفتوح إلى نمو 3.7 تريليون دولار للبلدان النامية من الآن وحتى عام 2025.

وقال المشاركون "إن عالم اليوم يمكّن الفرد من ركوب طائرة والسفر من قارة إلى أخرى، ويمكن التقاط الهاتف الخلوي في دافوس والاتصال بشخص ما في بوينس آيرس أو تورنتو أو سنغافورة كما لو كانوا في الشارع المقابل، ويمكنك استخدام بطاقة دفع صادرة عن المملكة المتحدة لشراء القهوة أو الغداء في سيدني والتأكد من أن بياناتك محمية"، موضحين أن الشبكات العالمية والمفتوحة والقابلة للتشغيل البيني حققت كل ذلك بأقل قدر من الاحتكاك المباشر بنحو يمكن أن يتحقق معه نمو شامل بقيمة تريليونات الدولارات للبلدان.

وأضافوا: أن التحول الرقمى للاقتصاد يعد قوة دافعة للنهوض بالاقتصادات وإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى القدرات التي كانت تقتصر في السابق على أكبر الشركات والمؤسسات.. ومن الناحية النظرية، لا توجد شركة اليوم أصغر من أن تشارك في التجارة عبر الحدود، ولكن لسوء الحظ لا يستطيع الجميع ذلك.

وإلى جانب وسائل الراحة الحديثة التي نواجهها كمستهلكين في حياتنا اليومية، تعتمد كل صناعة من وراء الكواليس، بداية من الزراعة حتى تصنيع المعدات الهائلة، على أدوات رقمية مفتوحة بالمثل ليس فقط للعمل، ولكن للنمو في الحجم والقيمة والكفاءة..

وأشارت الجلسة إلى أن إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى تقنيات، مثل المدفوعات الرقمية، يمنح الشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم إمكانية الوصول إلى سوق عالمي حقيقي، مما يوسع قاعدة عملائها المحتملين من عدد قليل إلى شبكة كاملة، وهو ما يعزز النمو الشامل ويجعل الاقتصادات أقوى وأكثر مرونة وأكثر شمولية.

وأبزر المشاركون أنه على الرغم من إحراز تقدم كبير، لايزال الكثيرون خارج التحول الرقمي، ولايزال 29% من البالغين في العالم النامي خارج النظام المالي الرسمي، و43% من البالغين في الاقتصادات النامية يتعاملون نقدًا بالكامل، فيما قدر المنتدى أن ما يصل إلى 70% من القيمة الجديدة التي سيتم إنشاؤها في الاقتصاد العالمي على مدى العقد المقبل ستعتمد على مكاسب الإنتاجية من اعتماد التكنولوجيا الرقمية، وهي التكنولوجيا التي لديها أكثر ما يمكن تقديمه في نظام بيئي مفتوح.

وأظهر تقرير التنمية في العالم لعام 2020، والصادر عن البنك الدولي، أن إزالة سياسات البيانات المقيدة من شأنه أن يوفر للبلدان في المتوسط 4.5% في الإنتاجية.. وعلى الجانب الآخر، تشير أبحاث أخرى إلى أن الزيادة بنسبة 1% فقط في تقييد البيانات يمكن أن تقلل من إجمالي الناتج التجاري للبلد بنسبة 7%، وتقلل الإنتاجية بنسبة 2.9%.