قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل، إن الوضع الاقتصادى العالمى فى أصعب حالاته كما أن حجم التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى كبير للغاية، وصلت إلى مرحلة الركود، مما يطلق عليه الركود التضخمى مما يترتب عليه فقد العديد من الوظائف وانخفاض مستوى الدخول وزيادة فى معدلات الفقر على المستوى العالمى، مما يؤثر على الطاقات الإنتاجية والقدرة الاستهلاكية.
وأضاف هشام إبراهيم، خلال استضافته بقناة إكسترا نيوز، أن هذا المشهد من الممكن أن يزداد تعقيدا باستمرار الوضع الراهن داخل أوكرانيا، لأن هناك حربا اقتصادية حقيقية ما بين الكبار وتكسير العظام ما بين الدول الكبيرى على المستوى الدولى.
وأوضح هشام إبراهيم أن المجتمع الدولى والموطنين يدفعون الثمن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن قدرة الاقتصاد والموازنات فى بعض الدول قد تمكنها من البقاء والاستمرار لفترة أبعد من دول أخرى، وبالتالى فإنها مسالة صعبة بأن يكون الوضع الاقتصادى على المستوى الدولى يتجه من السئ إلى الأسوأ، وان جميع محاولات مكافحة التضخم لم تؤتى ثمارها.
وفى وقت سابق، قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاقتصاد، إن ارتفاع تكاليف المعيشة مسألة تتضرر منها كل دول العالم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة التمويل على المستوى الدولي، وتكلفة تأمين البضائع المتداولة بفعل ارتفاع معامل المخاطر، إلى جانب مشكلات سلاسل الإمداد ومواني الشحن، وهذا كان له أثر سلبي على القدرة الشرائية لكل مواطني العالم، وبالتالي تزداد نسب الفقر.
وأضاف، خلال مداخلة تليفزيونية أن زيادة معدلات التضخم مع ارتفاع الأسعار يحجم الطلب ويخفض القدرة الشرائية ويضعفها، وبالتالي يتقلص الإنتاج، مما يؤدي إلى تقليل نسب العمالة بالشركات والمؤسسات المختلفة، ومن ثم خفض مستويات الدخول، مشيرًا إلى أن مشكلة ارتفاع الأسعار مشكلة مركبة وليست ذات بعد واحد.
