التوقيع على بروتوكول ثلاثى لتفعيل واستدامة الشبكة القومية لخدمات ذوى الإعاقة

مدبولي: البروتوكول تنفيذًا لتوصيات الرئيس بدعم ذوى الهمم ودمجمهم فى المشروعات والمبادرات القومية

 شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون ثلاثى بين وزارات: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعى، والقوى العاملة؛ بشأن تفعيل واستدامة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة والمنصة الإلكترونية للتوظيف "تأهيل". 

وحضر التوقيع كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وحسن شحاتة، وزير القوى العاملة. 

فيما وقع بروتوكول التعاون أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، والسيدة/ منال عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير القوى العاملة، والمهندسة هدى دحروج، مستشار التنمية المجتمعية الرقمية ومدير مشروع التحول الرقمى من أجل التنمية المستدامة بوزارة الاتصالات. 

وعلى هامش التوقيع، قال رئيس الوزراء أن بروتوكول التعاون يأتى تماشيًا مع توصيات السيد رئيس الجمهورية خلال الاحتفالية السنوية "قادرون باختلاف" 2022، فى نسختها الرابعة، لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة، والتى انعقدت تحت شعار "لينا مكان"؛ باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية التى تستهدف دعم ذوى الهمم، ودمجهم فى جميع المشروعات والمبادرات القومية بالدولة، واستثمار قدراتهم كجزء هام وفاعل على قائمة أولويات الارتقاء بحياة المواطنين المصريين جميعهم.

وأضاف أن بروتوكول التعاون يستهدف تفعيل واستدامة المنصة الإلكترونية من خلال إتاحة ونشر الخدمات المقدمة عبرها والتسويق لها بين جميع الجهات والأطراف المعنية، وكذا الوصول إلى أكبر عدد من الفئات المستهدفة من الأشخاص ذوى الإعاقة، والشركات وأصحاب الأعمال. 

فيما أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طوّرت وأطلقت "الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة" من خلال "مشروع التحول الرقمى من أجل التنمية المستدامة فى مصر"، وبموجِب بروتوكول التعاون الموقع اليوم، ستُفعِّل وزارة الاتصالات "الشبكة" وذلك بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعى والقوى العاملة. 

وأضاف: بشكل أساسى يستهدف بروتوكول التعاون تحسين قدرات الأشخاص ذوى الإعاقة وتسهيل وصولهم إلى الخدمات المقدمة لهم من مختلف الجهات المعنية بالدولة، وتلبية متطلبات سوق العمل فى المجالات المختلفة. كما يتضمن بروتوكول التعاون محورين أساسيين للعمل يتمثل الأول فى تفعيل واستدامة المنصة الإلكترونية (تأهيل) من خلال إتاحة ونشر الخدمات التى تقدمها المنصة والتسويق لها بين كافة الجهات والأطراف المعنية. 

وتابع: أما المحور الثانى فيستهدف الوصول إلى أكبر عدد من الفئات المستهدفة على مستوى الدولة من كل من الأشخاص من ذوى الإعاقة، والشركات وأصحاب الأعمال، والهيئات، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتحقيق التوافق التلقائى فيما بينهم باستخدام التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.

واستطرد الوزير: تستهدف المنصة مساعدة الشباب من ذوى الإعاقة عبر تيسير الحصول على خِدمات متميزة من خلال تدشين شبكة رقمية تضم الجهات المعنية بتقديم الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة كنافذة واحدة وبطريقة تفاعلية بين الأطراف. 

وأوضح أن وزارة الاتصالات ستختص بالنواحى التقنية المتعلقة بتشغيل "الشبكة"، وإنشاء قواعد البيانات للخدمات المقدمة، وصيانة "المنصة الإلكترونية"، كما ستطور نظاما إلكترونيا للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والمستندات على "الشبكة".

وتابع: ستستضيف وزارة الاتصالات هذه الشبكة "فنيًا" على الخادم التابع لها، وستقدم الدعم الفنى خلال مدة سريان البروتوكول، على أن تؤول هذه الاختصاصات بعد ذلك إلى وزارة التضامن الاجتماعى، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بتدريب عدد من الفنيين والإداريين على استخدام المنصة ممن يتم ترشيحهم من وزارتى التضامن الاجتماعى والقوى العاملة والجهات التابعة لهما. 

 وأشار "طلعت"، فى هذا السياق، إلى أن الوزارة ستنظم كذلك برامج تدريبية لتأهيل عدد من المدربين التقنيين للاضطلاع بمهام تدريب العاملين بالوزارتين على تطوير واستضافة المنصة، والمشاركة فى نشر خدماتها بين المستهدفين من الفئات الثلاثة وهي: الأشخاص ذوو الإعاقة، ومقدمو الخدمات، وأصحاب الأعمال. 

ونوّه إلى أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعتمد على تحقيق هدف مصر الرقمية وبناء الإنسان مع ضرورة التمكين التكنولوجى للكوادر البشرية وتطويع التطبيقات التكنولوجية لمساعدة وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتنمية قدراتهم الرقمية، ونشر خدمات التأهيل والتدريب وبناء القدرات، وبالتالى خلق المزيد من فرص العمل المناسبة لهم.

فيما تطرقت نيفين القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى ستتولى مسئولية تشغيل المنصة لتكون جزءًا من الخدمات التى تقدمها الوزارة للأشخاص ذوى الإعاقة، كما ستجهز الوزارة عملية ربط "الشبكة" من خلال منصة خدمات الأشخاص ذوى الإعاقة مع نظام قاعدة بيانات بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة؛ وذلك بهدف استفادة الأشخاص من ذوى الإعاقة بتقديم جميع الخدمات المقدمة لهم تحت مظلة منصة واحدة.

بينما أوضح حسن شحاته أن وزارة القوى العاملة ستشارك فى تشغيل المنصة لتكون جزءًا من الخدمات التى تقدمها الوزارة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة، كما سترشح عددًا من العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، مثل مكاتب العمل لتلقى تدريب المدربين على تشغيل "الشبكة". 

وأضاف: تساهم الوزارة أيضا، بموجب بروتوكول التعاون، فى نشر الخدمات المُقدمة بين الفئات المستهدفة من الأشخاص ذوى الإعاقة، وكذلك الشركات وأصحاب الأعمال الباحثين عن العاملين من ذوى الإعاقة من خلال المنصة والمواد الدعائية الخاصة، مثل الفيديو، والصور، وأدلة المستخدمين بمكاتب العمل، والموقع الإلكتروني. 

تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة (تأهيل)، كان قد تم من خلال مشروع (وظائف ومهارات للأشخاص ذوى الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، والذى تم بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي- لجنة شراكة الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث كان الهدف العمل مع الشركاء الرئيسيين على وضع وتحديد استراتيجية التنفيذ والتفعيل، والإتاحة لشبكة خدمات رقمية، تضم الجهات المعنية بتقديم برامج التأهيل والتدريب والتوظيف للأشخاص ذوى الإعاقة كنافذة واحدة تعمل بطريقة تفاعلية بين الأطراف، وتضمن لأكبر عدد من أصحاب الهمم الوصول إلى الخدمات المقدمة، حيث تسعى الشبكة إلى بناء نظام متكامل لكافة جهود الدولة المقدمة من خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، والعمل على توفير فرص عمل ملائمة لهم. 

وخلال المراحل التحضيرية لبناء الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى بدأت منذ عام 2019؛ تعاونت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة التضامن الاجتماعى فى وضع استراتيجية البناء والتنفيذ وتحديد الاحتياجات المختلفة لفئات الأشخاص ذوى الإعاقة، وصولًا إلى الإطلاق الفعلى للمنصة الإلكترونية للشبكة فى العام الماضى، تحت شعار (احترافك فى اختلافك) على العنوان الإلكترونى https://npd-egypt.net/.

كذلك شاركت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدنى كشريك تنفيذى فى المراحل التحضيرية للمشروع، إلى جانب فئات من الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تضمنت هذه المراحل القيام بعدد من الأدوار التنفيذية فى تنظيم ورش العمل والندوات والتدريب والمشاركة فى وضع الرؤية من خلال اللجنة الاستشارية للمشروع.

 والجدير بالذكر أيضا أن الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة تضم أحدث تطبيقات التكنولوجيات الحديثة، بما يدعم فرص استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين ذوى الإعاقة وتلبية احتياجاتهم بشكل ميسر.