كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ردا على سؤال اليوم السابع في المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بأن الدولة المصرية تعمل جاهدة على تخفيف عبء رفع الأسعار عالميا عن كاهل المواطنين المصرى بعد أن أكتوى بها العالم جميعا، وذلك من خلال زيادة المخصصات المالية في الموازنة الجديدة لتوجيهها إلى برامج الحماية الاجتماعية.
وسألت الزميلة هند مختار الصحفى باليوم السابع المتخصصة في تغطية مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حول أهمية الافراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج؟ وما هو دور الدولة فى توافر السلع في معارض اهلا رمضان؟ وما هي خطة الحكومة في حال استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؟
وأجاب الدكتور مصطفى مدبولى بأن الإفراج جزء مهم جدا قامت به الحكومة مؤخرا لأن الإفراج عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج جميعها مرتبطة بإنتاج السلع داخل البلد، والتي كان الهدف من تلك الإفراجات عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها في خلال الفترة المقبلة وهذا وحده يحقق إتزان، حيث أن زيادة المعروض من السلع والمنتجات يحدث استقرار في أسعارها.
وأوضح أن مبادرة الدولة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدأ معارض ومنافذ أهلا رمضان قبل حلوله بشهرين مع استمرارها حتى نهاية شهر الكريم بما يعنى استمرارها لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر ونصف، يعطى فرصة أكبر للمواطنين في الحصول على السلع المخفضة كما تدرس الحكومة إمكانية استمرار هذه المعارض الى ما بعد رمضان.
ودعى رئيس مجلس الوزراء وسائل الإعلام إلى تغطية معارض أهلا رمضان لان يوجد بها تخفيضات كبيرة في السلع وهذا من شأنه أحداث نوع من الاستقرار في الأسعار مؤكدا بأن الدولة المصرية مستمرة بأقصى قدر ممكن وفي ضوء إمكانياتنا لأن تكون الموازنة العامة والاحتياطى مخصص بالكامل للبرامج الحماية المجتمعية.
وأكد أن الموازنة الجديدة للدولة التي ستقدمها الحكومة وجارى إعدادها في الوقت الحالي والمقرر الانتهاء منها نهاية شهر فبراير القادم تمهيدا لتقديمها الغالبية العظمة منها للحماية الاجتماعية لأن الدولة تعلم أن هناك ظرف عالمى ظرف شديد الاستثنائية وبالتالي الأولوية الأولى ستكون للحماية المجتمعية ومساندة المواطن خلال الفترة القادمة.
وأشار الى انه دائما يؤكد على توافر السلع وبقدر إمكانيتنا كدولة نكون قادرين على الدعم الجزئى وتقليل الفاتورة على المواطن حيث جميعنا يرى أن العالم يكتوى بنار الزيادات في السلع سواء الدول المتقدمة أو النامية على حد سواء وكله يعانى من زيادة الأسعار
وتابع: أن الدولة المصرية بكل إمكانيات معبئة بأن تحاول تقلل تداعيات هذه الأزمة على المواطن وهذه الرسالة التي اطمئن بها المواطنين وخطة ترشيد الانفاق حيث نقوم بتخفيض بعض أبواب في الموازنة حتى يتم تحويلها كلها لتزويد برامج الحماية المجتمعية.
وأضاف أن حجم الزيادة في توريد القمح الذى لم تكن موجود في الموازنة حيث كان المبلغ المرصود في الموازنة كدعم للقمح نحو 38 مليار جنيه وبعد الزيادة أصبحت بـ95 مليار جنيه كبند لدعم القمح ولم نقترب من سعر رغيف الخبز والدولة تحاول حمل هذه الأعباء للتخفيف على المواطنين.
