بدأ منذ قليل اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا على، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
ويتضمن مشروع القانون أحكامًا تتعلق بتنظيم إنشاء وإدارة الغرف السياحية وكذا الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وأهدافهما، وذلك وفق أساس ديموقراطى يدعم استقلالهما ويحقق التعاون والتنسيق البناء.
وينظم مشروع القانون إدارة الغرف السياحية سواء من خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وكذا مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، والمدير التنفيذى، واختصاصات كل جهة من هذه الجهات، فضلًا عن الأحكام المرتبطة بحل مجلس إدارة الغرفة السياحية، وسقوط وإسقاط عضوية مجلس الإدارة، واندماج الغرف السياحية وانفصالها.
وأوضحت المذكرة المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بشأن إنشاء قانون إصدار الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، أنه فى ضوء ما تضمنته مواد الدستور المصرى من استهداف النظام الاقتصادى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، وذلك كله فى إطار من التزام النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، للأنشطة الاقتصادية التى تمثل مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى والزمت الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فيها وزيادة إنتاجيتها.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه لا جدال فى أن قطاع السياحة أحد أهم ركائز النظام الاقتصادى للبلاد ويلعب دورا بارزا فى التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا فى ضوء ما يوفرة من عائدات تسهم فى رفع الناتج القومى الإجمالى، وبالنظر فيما يوفره من فرص عمل واسعه تسهم فى مكافحة البطالة والحد من الفقر، مضيفة: "وإذا كانت الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة فى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها بمستوى الأداء فيها، وكان الاتحاد المصرى للغرف السياحية قواما على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحى والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونه الحكومة فى وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها، فإن إعادة تنظيم الغرف السياحية اتحادها يكتسب أولوية قصوى، لا سيما وأنه مر وقت طويل منذ صدور القانون رقم 15 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كشف خلاله الواقع العملى عن قصور العديد من احكام القانون المشار إليه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت فيه الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعى للغرف السياحية اتحادها بما يكفل قيامها.
