رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "وداعًا فوضى النشر على المواقع الإلكترونية"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من المحكمة الإقتصادية وضع ضوابط للنشر على الإنترنت، حيث قضت المحكمة بتغريم أحد المواقع الإلكترونية 100 ألف جنيه لنشره "أسم" المتهم الذى حصل على حكم بالبراءة بعد ذلك.
الحكم ألزم أحد المواقع بسداد تعويض لأحد الأطباء يقدر بـ 100 ألف جنيه لذكر اسمه وصورته في خبر والمستشفى التي يعمل بها في التسبب في وفاة أحد المرضى، قبل الانتهاء من التحقيقات في الواقعة، وبعد ذلك تبين أن سبب الوفاة لم يكن بسبب خطأ طبى، وأرست المحكمة مبدأ بأنه وإن كان ولابد من عملية النشر قبل الانتهاء من التحقيقات فلا يجب التطرق لأسم الطبيب أو المستشفى التي يعمل بها إلا بعد الإحالة للمحاكمة، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
