دخل حيز التنفيذ في بولندا قانون جديد يلزم رؤساء المؤسسات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء في مؤسساتهم بنسبة 10٪، تحت طائلة غرامة مالية كبيرة. ولا تشمل هذه الإجراءات استهلاك الكهرباء في المباني المستخدمة للدفاع عن الدولة، والمرافق التي تشكل البنية التحتية الحيوية.
وفي حال عدم توفير الكهرباء، ينص القانون الجديد على فرض غرامات تصل إلى 20000 زلوتي بولندي (حوالي 4500 دولار) على المسؤولين البولنديين.
وكان المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر قد أعلن فى وقت سابق إن قضايا الطاقة ستكون على رأس جدول الأعمال في اجتماع المجلس الأوروبي المقرر الذى تم انعقاده في بروكسل.
