قال عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قرارات العفو الرئاسى يأتى فى إطار فكرة المواطنة وعدم التمييز والمساواة وتكافؤ الفرص، خاصة أن الدولة المصرية تتوافر لديها إرادة سياسية بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بجانب عمل لجنة العفو الرئاسى.
وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال برنامج من مصر، المذاع على قناة سى بى سى، أنه تجاوز عدد المفرج عنهم 1000 حتى الآن، بجانب إتباع مصر سياسة التشريع والإصلاح المؤسسى والتوعية وبناء القدرات وإصدار قرارات بتعيين سيدات بمجلس الدولة والنيابة الإدارية وإطلاق حوار وطنى واسع يستوعب كل مشكلات المواطنين.
ولفت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن إحداث انفراجة فى المجال العام ارتبط بشكل كبير بقرارات العفو الرئاسى، خاصة أن الأمال كبير للحد من مشكلة الحبس الاحتياطى.
وكان النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أكد من قبل أن الإفراج عن 30 شخصا جديدا من المحبوسين بالتنسيق مع الجهات المعنية، يأتى فى إطار الجهود المستمرة لخروج المحبوسين فى قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأى والتعبير، مشددا أن الدعم الرئاسى قوة دفع مستمرة لخروج نتائج متتالية وسريعة لأعمال اللجنة، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع النائب العام ووزير الداخلية، والذى يشكل نجاح لعمل اللجنة.
ولفت الخولى، إلى أن الجهود لخروج دفعات متتالية تعمل على قدم وساق، بالتوازى مع دمج المفرج عنهم مجتمعيا وقد تم تحقيق نجاحات فى هذا الملف، واستطاعت اللجنة أن تعمل على دمج العديد من الذين خرجوا فى الدفعات المتتالية.
وأوضح أن عمل لجنة العفو يعد جزء من ارساء حالة السلام المجتمعى وتنفيذ للمبادرة الرئاسية من جانب الرئيس فى استخدام صلاحياته الدستورية لخلق حالة من التسامح، مشيرا إلى أن اللجنة لديها القدرة على أن تعطى أعمال لجنة العفو رسائل طمأنه، خاصة وأنها تمثل حالة من الاهتمام السياسى والمجتمعى الكبير.
