قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عتمان وسكرتير المحكمة خالد حسين، إحالة أوراق المتهم " ح.ج.م" إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة اليوم الثانى من دور شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم، وذلك فى اتهامه بخطف المجنى عليه بالتحايل والإكراه وحيازة سلاح أبيض للتعدى عليه.
تعود احداث القضية، المقيدة برقم 30052 لسنة 2022 جنايات مركز دمنهور، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطار من مأمور مركز شرطة دمنهور ببلاغ، يفيد قيام المتهم بالتعدى على المجنى عليه تحت تهديد السلاح بدائرة المركز.
كشفت تحريات ضباط مركز شرطة دمنهور قيام المتهم " ح.ج.م" عاطل، بأن خطف المجنى عليه الطفل " م.م.ا" 11سنة بعيدا عن أعين النظراء قاطعًا بذلك الصلة بينه وبين أهله الذين لهم حق ضمه ورعايته بالتحايل بزعم اصطحابه لرؤية أثاث شقيقه بمحل الواقعة، وتمكن من تلك الوسيلة من السيطرة عليه حال كونه طفلا لم يتجاوز الثامنة عشر من العمر، وقد اقترنت بتلك الواقعة جناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر تعدى على المجنى عليه وقيده بحبل وفى تاريخ آخر، قام خطف المجنى عليه الطفل وقيد يده تحت تهديد السلاح الأبيض.
وتبين من التحقيقات، من أقول والدة المجنى عليه أنها حال تواجدها بمنزل أهليتها حضر إليها نجلها وأخبرها بقيام المتهم جارهم بخطفه والتعدى عليه أثناء لهوه مع أقاربه بعيد عن أعينهم، وهدده بالقتل حال حيازته سلاح أبيض سكين، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات دمنهور، التى أصدرت قرارها السابق بإحالة القضية إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدام المتهم.
