قال جوناثان هول كيه سي، المستشار الرسمي للحكومة البريطانية المعنى بقوانين الإرهاب إنه يجب إصدار توجيهات قانونية جديدة تتعلق بالإرهاب، خاصة بالأطفال لمواجهة الأعداد المتزايدة من المعتقلين، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
ويدرس الوزراء الخطط التي من شأنها أن تؤدي إلى إجبار الأطفال على قبول المساعدة أو مواجهة السجن، وتأتي هذه الخطوة مع زيادة عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم ، لا سيما بسبب جرائم إرهابية منخفضة المستوى ، مثل مشاركة الدعاية على الانترنت أو تنزيل المواد. واعتبرت الصحيفة أن هذا الارتفاع كان مدفوعًا بتزايد استخدام الإنترنت وزيادة الدعاية الإرهابية المتاحة على الإنترنت ، مع اعتقال أطفال لا تتجاوز أعمارهم 13 عامًا.
وأوضحت الصحيفة أن هناك مخاوف من أن التعامل مع مثل هؤلاء الأطفال بقوانين إرهابية قوية يوصمهم ويشوه سمعتهم وهم لم يكتمل نضجهم بعد. وهناك اعتقاد متزايد بين مسئولي مكافحة الإرهاب أن عدد من المعتقلين ، الذين يخالفون بوضوح قوانين الإرهاب ، لا يشكلون تهديدًا يُذكر بشن هجوم.
علاوة على ذلك ، فإن التزامهم بقضية أيديولوجية ليس قوياً ، حيث يعاني قدر كبير منهم من ضرر فى صحتهم العقلية أو غيرها من نقاط الضعف التي تجعلهم أكثر عرضة للوقوع في حب الدعاية الإرهابية.
وستكون للأوامر الجديدة المقترحة قوة قانونية ، بموجبها، سيتم منح الأطفال الذين يبلغون من العمر 17 عامًا أو أقل والذين تم اعتقالهم لارتكابهم جرائم إرهابية منخفضة المستوى خيارًا. وقال هول إنهم قد يخاطرون إما بالمقاضاة والسجن ووجود سجل جنائي أو قبول إجراءات صارمة.
وقال هول ، الذي يتمثل دوره في تقديم المشورة للحكومة والبرلمان بشأن قوانين الإرهاب: "أنا لا أتحدث عن أخطر القضايا ، حيث تظل الملاحقة القضائية عادة الخيار الأفضل. لكن خلال السنوات الثلاث الماضية ، كان هناك عدد كبير من الحالات على الإنترنت حيث يرتبط السلوك الإرهابي بما يقوله الأطفال أو ينزلونه عبر الإنترنت.
