قررت نيابة المرج، حجز عامل 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة الشروع فى قتل أحد أقاربه فى مشاجرة بينهما بسبب الميراث، كما أمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصاب.
وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مصابا بجروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.
بالانتقال وسؤاله، أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين (نجل عمه – مقيم بدائرة القسم) تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين"، لخلافات عائلية بينهما، بسبب ميراث على إحدى الشقق بمحل سكنهما، نتج عنها إصابته المنوه عنها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة المشار إليها، وبمواجهته أيد ما سبق.
ونصت المادة رقم 46 من قانون العقوبات على أن يُعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
جدير بالذكر أنه وفقا للقانون يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.
كما لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
