قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، كان هناك نقاش مستفيض فى الدولة المصرية على مدى سنوات طويلة حول دور القطاع الخاص والعام، وهل الدولة تزاحم القطاع الخاص موضحا أن أهمية وثيقة ملكية الدولة تضع حدا لهذا الجدل وتضع مفاهيم أساسية للأصول والأسس مما يوفر جهدا للخناقات العبثية، مما يعمل على تفرغ الناس للمطالبة بتطبيق ما ورد فى هذه الوثيقة على أرض الواقع.
وأضاف عماد الدين حسين، خلال استضافته ببرنامج "كلام فى السياسة" بقناة "إكسترا نيوز"، ان القطاع الخاص سواء محلى أو أجنبى دائما يريد أن يكون مطمئن للاستثمار فى مصر، فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى، موضحا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة جزء مهم فى إطار استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأشار عماد الدين حسين، إلى أن الفيصل الرئيسى فى الأمر هو كيف نطبق المفاهيم والقرارات وتوجهات موضع التنفيذ، موضحا أن الضمان هو الممارسة الفعلية، حيث لدينا إرادة سياسة كما أن مجلس الوزراء ناقش هذا الأمر واعتمد الرئيس السيسى هذه الوثيقة قبل أيام قليلة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية جادة فى مسألة الإصلاح الاقتصادى.
و قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نحرص على تقديم المعلومة الدقيقية كما حدث ذلك فى العام الماضى، وتناول وجهات النظر من خلال مساحة حرة للنقاش.
وأضاف أحمد الطاهري خلال برنامج "كلام فى السياسة" على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم الإعلان أمس عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبموجب هذه الوثيقة نمشى فى مسار استكمال الإصلاحات التى تبنتها الدولة المصرية بهدف تعززي دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى بشكل عام وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجذبة للاستثمار.
وأكد أحمد الطاهري أن وثيقة ملكية الدولة هى استكمال مسار وليس خلق مسار جديد كما تصور البعض، كما أن الوثيقة وضحت دور مصر السيادى فى دعم هذا المسار وجذب الاستثمارات، موضحا أنه من الملفت للإنتباه مقدمة الوثيقة والتى تقدم إجابة واضحة على كثير من الأسئلة منها نموذج الاقتصادى المصرى.
.jpg)
