مصر تسترد 17 قطعة أثرية من الولايات المتحدة أبرزها التابوت الأخضر.. وزير الخارجية: متمسكون باستعادة آثارنا المهربة للخارج بشكل غير شرعى.. شكري: توجه إيجابى من "الفاتيكان" لإرجاع بعض الآثار التي بحوزتها

الإثنين، 02 يناير 2023 03:00 م

مراسم استرداد وتسلم مصر لـ 17 قطعة أثرية

كتب أحمد جمعة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- وزير السياحة والآثار: استعدنا خلال السنوات الماضية 29 ألفا و300 قطعة أثرية مهربة

- مصطفى وزيري لـ"اليوم السابع": لن نفرط في أي قطعة أثرية تم تهريبها إلى الخارج بطريقة غير شرعية

تسلم وزير الخارجية سامح شكرى الاثنين، تابوت آثري معروف باسم "التابوت الأخضر" في مؤتمر بمقر الوزارة، وذلك بحضور وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى، رئيس المجلس الأعلى للأثار الدكتور مصطفى وزيري، والقائم بالأعمال الأمريكي في القاهرة.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن عملية استعادة التابوت الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، تمثل حلقة جديدة في سلسلة نجاحات وزارة الخارجية لاستعادة إرث مصر الحضاري، معربا عن سعادة مصر لاستضافة وزارة الخارجية هذا الحدث الهام والتاريخى.

وأشار وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي عقده وزيرا الخارجية والسياحة والآثار، الاثنين، بمناسبة تسلم مصر تابوتا أثريا "التابوت الأخضر" من الولايات المتحدة، إلى أن استعادة التابوت من الولايات المتحدة تم بعد جهد دؤوب استمر لعدة سنوات، تضافرت جهود الدولة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية وبعثتي الدبلوماسية بالولايات المتحدة ووزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام؛ لاستعادة قطعة ثمينة من تاريخ مصر.

وأكد الوزير شكري التزام الدولة المصرية وتمسكها باستعادة آثارها التي خرجت بشكل غير شرعي، كما تشكل القطعة الأثرية جزءا أصيلا من إرثنا الحضاري، الذي لا يقدر بثمن، وشهادة على حضارتنا التي ما زالت تبهر العالم كل يوم مع كل اكتشاف أثري جديد، موضحا أن كل قطعة أثرية "كبيرة أو صغيرة" تعد جزءا من تاريخ مصر والمصريين، مشيرا إلى أن استعادة التابوت الأخضر وعودته إلى مصر انعكاس للتعاون بين القاهرة وواشنطن في مجال حماية الممتلكات الثقافية واستعادة مصر للآثار المهربة.

وأكد الوزير شكري أن مصر كانت من أولى الدول التي صادقت على اتفاقية لاهاي عام 1954، واتفاقية اليونسكو لعام 1970 لحظر ومنع نقل واستيراد الممتلكات الثقافية بطريقة غير شرعية، موضحا أن مصر حرصت على وجود اتفاقيات ثنائية مع الدول الصديقة؛ لحماية التراث الثقافي والآثار، بما يساهم في الإجراءات الخاصة بعملية استرداد الآثار مع العديد من الدول.

وكشف وزير الخارجية عن نية مصر التوسع في توقيع اتفاقيات مماثلة من شأنها أن تسهل عملية استعادة آثارنا المنهوبة من الخارج، مشيرا إلى أن مصر نجحت على مدى الأعوام العشرة الماضية في استعادة العديد من القطع الأثرية والتي يقارب عددها 29 ألفا و300 قطعة أثرية.

وكشف وزير الخارجية عن توجه إيجابي من "الفاتيكان" في إرجاع بعض الآثار التي كانت في حوزتها، ونأمل أن تحذو بعض الدول حذو الفاتيكان، وهي مؤسسة دينية عريقة وتعمل وفق مبادئ إنسانية.

ولفت شكري إلى أن مصر تولى عظيم الاهتمام باستعادة الآثار المصرية التي تم تهريبها إلى الخارج وخاصة أن لها سبقا في الحفاظ على تراثنا الثقافي العالمي، مؤكدا أن الآثار المصرية ما هي إلا جزء من المنظومة الأوسع للإرث الثقافي والحضاري للبشرية مما يحتم علينا جميعا تكثيف التعاون للحفاظ على هذا الإرث.

وأكد وزير الخارجية على التوجيهات الدائمة الصادرة لبعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج لإيلاء الكثير من الاهتمام لهذا الملف ومتابعة وملاحقة أي عمليات اتجار للآثار المصرية المهربة والتنسيق والتعاون الوثيق مع وزارة السياحة والآثار ومكتب المستشار النائب العام ، بالإضافة إلى وزارة الداخلية لتنسيق الجهود الوطنية لاسترداد تلك الآثار، موضحا ان تلك الجهود التي تؤتي ثمارها بشكل سريع في الفترة الراهنة "تزيد من عزيمتنا على المضي قدما في هذا الطريق سعيا من جانبنا لاستعادة كافة الآثار المصرية المهربة، كما أنها تزيد من إصرارنا على التنسيق مع شركاء مصر لتبادل المعلومات بشان عمليات التهريب والاتجار بالآثار."

من جانبه، أكد وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا باستعادة الآثار المهربة بالخارج، مشددا على أنه لا تفريط في هذا الأمر، متوجها بالشكر إلى وزارة الخارجية ومكتب النائب العام والجانب الأمريكي على ما بذلوه من جهد مع وزارة السياحة والآثار في هذا الملف على مدار عامين حتى تم استعادة غطاء التابوت، مشيرا إلى تسلم مصر لـ 17 قطعة أثرية أبرزها التابوت الأخضر.

وأشار وزير السياحة، إلى أنه تم خلال السنوات الماضية استعادة 29 ألفا و300 قطعة أثرية مهربة منها 5300 قطعة عام 2021 و110 قطع أثرية خلال عام 2022، مؤكدا أن جهود استرداد الآثار المهربة لا تتوقف حيث إن الدستور أفرد 3 مواد لحماية وصيانة الآثار واسترداد القطع المهربة كما أن مصر من الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

بدوره، كشف الدكتور مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار أن غطاء التابوت يعود للعصر المتأخر (الأسر من 27 -30) ويرجح أنه تم العثور عليه في منطقة مصر الوسطى.

وأوضح أن الغطاء يبلغ طوله 2.94 متر وعرضه 90 سنتيمترا، ويزن نحو 500 كجم وهو من أضخم التوابيت التي تم العثور عليها والنصوص المنقوشة عليه توضح أنه كان أحد الكهنة كما يشير اللون الأخضر إلى أنه كان مقربا من الحاكم.

في ذات السياق، أكد رئيس المجلس الأعلى للآثار أهمية استرداد التابوت الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية بعد تهريبه إلى خارج البلاد بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أن لصوص المقابر هربوا التابوت للخارج دون قاعدته لصعوبة الأمر، مشيرا إلى أن قاعدة التابوت متواجدة بموقع الحفر الذي تم خلسة.

ولفت وزيري في تصريحات لتليفزيون "اليوم السابع" إلى أن التابوت سمى بـ"التابوت الأخضر" بسبب طلاء لوجه الوجه باللون الأخضر، مؤكدا أن اللون الأخضر في الحضارة المصرية القديمة له خصوصية ويتم للشخصيات التي تعد من كبار الدولة خلال هذه الفترة أو الذين يتقلدون مراكز مرموقة من الحاكم.

وردا على سؤال "اليوم السابع" بخصوص الخطوات التي ستقوم بها وزارة الأثار بعد تسلم التابوت، أوضح الدكتور مصطفى وزيري أن جزء كبير من التابوت في حالة سيئة نتيجة خروجه بطريقة غير شرعية، مضيفا "سنقوم بعمل الإسعافات الأولية للتابوت في المتحف المصري ثم ترميم دقيق وبعد ذلك سيحدد مكان عرضه وفق لجنة مشكلة من المجلس الأعلى للآثار."

وشدد رئيس المجلس الأعلى للآثار على أن الدولة المصرية لن تفرط في أي قطعة أثرية تم تهريبها إلى الخارج بطريقة غير شرعية، مؤكدا أنه على مدار السنوات القليلة الماضية استعادت مصر أكثر من 29 ألف قطعة أثرية، مضيفا "لا نحافظ فقط على تراثنا وأثارنا لكننا نعيد آثار الدول التي يتم ضبطها خلال أي عملية لتهريبها بشكل غير قانوني عبر المنافذ."

من جانبه، أشار وزير الخارجية إلى أهمية مجال عمل اليونسكو والقرارات الصادرة عن المنظمة الأممية لتعزيز أهمية وتنفيذ الإطار القانوني الحاكم وأيضا متابعة ووضع الأطر التي تعزز من حماية التراث الإنساني العالمي ومنع الاتجار في التراث الثقافي ما يعد أمرا هاما لأن ما نضطلع به في مصر من حماية لهذا التراث وجهود الحفاظ على السمة الإنسانية الدولية له سواء كان إقامة متحف الحضارة أو المتحف الكبير وغير ذلك هو المكان الملائم لعرض هذه الآثار في مكانها الأصلي لتتاح للزائرين للاستمتاع بها.

وعقب المؤتمر الصحفي، شهد وزيرا الخارجية والسياحة والآثار مراسم توقيع محضر تسليم "التابوت الأخضر" من وزارة الخارجية لوزارة السياحة والآثار.

وقام بالتوقيع السفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية وشعبان عبد الجواد مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار.

وفي نهاية شهر سبتمبر الماضي، أعلنت مصر استرداد غطاء "تابوت أثري استثنائي" يعود لكاهن مدينة هيراكيوبوليس، "المدعو عنخ إن ماعت"، من الولايات المتحدة الأمريكية، كان بحوزة متحف هيوستن، وتسلمته القنصلية المصرية في المدينة.

وأثبتت التحقيقات الأمريكية بالسنوات الثلاث الأخيرة تهريب 16 قطعة أثرية مصرية بطرق غير مشروعة في 3 قضايا مختلفة، من بينها 6 قطع تم استردادها من متحف المتروبوليتان، و9 قطع أثرية نادرة كانت بحوزة أحد رجال الأعمال الأمريكيين بالإضافة إلى قطعة عملة من الذهب ترجع للعصر البطلمي.

وحققت الاتفاقيات الثنائية بين مصر وبعض دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية واللاتينية نجاحاً لافتاً في ملف استرداد الآثار المهربة.

واستردت مصر 106 قطع أثرية خلال عام 2022، منها قطعة أثرية من نيوزيلاندا، وتمثالان أثريان من بروكسل، وتمثال من العصر المتأخر مصنوع من البرونز للمعبودة إيزيس من برن بسويسرا، وغطاء تابوت من العصور المصرية القديمة من الولايات المتحدة الأمريكية ، و16 قطعة أثرية مصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، و6 قطع من دولة الإمارات العربية المتحدة، وقطعة أثرية من فرنسا، و28 قطعة أثرية من أوروجواي، و50 قطعة أثرية من بريطانيا، بحسب وزارة السياحة والآثار.